خبراء: "المركزي" سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في 12 نوفمبر.. و"الأوعية البنكية" أفضل البدائل الاستثمارية
الذهب والبورصة أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة
ما زالت قرارات تحريك أسعار الفائدة أو تثبيتها من قبل البنك المركزى، أحد أهم الأحداث التى تحظى باهتمام ومتابعة جموع المصريين، والتى تجريها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى كل 6 أسابيع.
بينما يؤدى خفض أسعار الفائدة إلى تشجيع عملاء القروض على الإقبال على البنوك لتمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالى تنشيط القطاع الاستهلاكى، إلا أن الخفض يؤثر بشكل سلبى على المودعين بالبنوك، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التى يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزى، وبالتالى حصولهم على عائد أقل، مما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل استثمارية أفضل.
وينتهج البنك المركزى المصرى سياسة توسعية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، والتى ظهرت جليّة من خلال تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة نحو 8 مرات منذ تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016، والتى كان آخرها تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية سبتمبر الماضى، لتصل إلى 8.75% على الإيداع، و9.75% على الإقراض.
ومع تراجع معدل التضخم السنوى العام بالمدن المصرية خلال الشهور الأخيرة وخاصة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث وصل إلى 3.4% فى أغسطس والتى تعتبر القراءة الأقل منذ 2005، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و3.7% فى سبتمبر، وهو ما يستوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولى، والذى يتوقع أن يوصى الجانب المصرى بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل والمقرر فى 12 نوفمبر المقبل، حيث تأتى هذه المشاورات بموجب شروط اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى وافق عليه الصندوق فى وقت سابق من العام بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، والذى يلزم السلطات المصرية بإجراء مشاورات مع فريق فنى من الصندوق إذا كان التضخم بصدد الهبوط دون مستوى 6% بنهاية سبتمبر، ومع المجلس التنفيذى للصندوق إذا انخفض التضخم السنوى دون 4%.
وأجرت «الوطن الاقتصادى» استطلاعاً لمصرفيين ومحللين ببنوك الاستثمار حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بالإضافة إلى رؤيتهم لمدى جاذبية الأوعية الادخارية بالبنوك إثر تخفيض أسعار الفائدة، وما هو أفضل بديل استثمارى للأوعية الادخارية.
حسين رفاعي: شهادات الادخار وصناديق الاستثمار أفضل الأوعية حالياً
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الشهادات الادخارية بالبنوك ما زالت مغرية ومناسبة جداً للعملاء حتى بعد تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، حيث تصل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك إلى 12%.
وأشار إلى أن العائد التراكمى من صناديق الاستثمار يظل أحد الأوعية الجاذبة لمدخرات الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن صندوق السويس اليومى الذى أطلقه بنك قناة السويس مؤخراً يوفر السيولة النقدية اليومية للعملاء من الشركات والأفراد عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة.
وأوضح «رفاعى» أن البورصة إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية البديلة للأوعية الادخارية للبنوك، إلى جانب الاستثمار فى المشروعات، خاصة فى ظل تكلفة التمويل المنخفضة، والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى بفائدة 8%، وهو ما يشجع أصحاب المشروعات على الاقتراض.
أحمد جلال: خفض الفائدة خلال الشهور الأخيرة لم يؤثر على تنافسية المنتجات البنكية
وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن الأوعية الادخارية التى تقدمها البنوك المصرية لا تزال تتمتع بجاذبية كبيرة، خاصة أن أسعار الفائدة فى مصر أعلى من أى عائد فى الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الأوعية الادخارية بالبنوك تعتبر أحد أبرز الموارد الآمنة لفئات كبيرة من المجتمع خاصة كبار السن، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض حافز قوى لتوجه الأفراد نحو بدء مشروعات استثمارية، وهو الهدف الأساسى من خفض أسعار الفائدة، مما يسهم فى تنشيط الاقتصاد وتشجيع العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة.
وتوقع نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجارى، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة بداية من 2021 بشكل تدريجى.
شهاب حلمي: الذهب يحتل المرتبة الثانية ضمن أفضل البدائل الاستثمارية
من جانبه، توقع شهاب محمد حلمى محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى نوفمبر المقبل، وأن لا يتجه إلى التخفيض خلال الفترة الراهنة، وذلك للحفاظ على مستويات التضخم منخفضة، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة أن هروب رؤوس الأموال الأجنبية قد يؤثر سلبياً على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار «حلمى» إلى أن البنوك تتنافس حول وضع أعلى عائد ممكن على الشهادات الاستثمارية والأوعية الادخارية للأفراد، لافتاً إلى أن البنوك المصرية تسعى لوضع معدلات عائد مناسبة للعملاء بعد تخفيض البنك المركزى لسعر الكوريدور، وذلك للحفاظ على حصصها السوقية.
وحول أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المواطنين فى ظل تخفيض أسعار الفائدة، أوضح «حلمى» أن الأوعية البنكية تأتى فى المرتبة الأولى بالنسبة لصغار المستثمرين حتى بعد وقف بنكى الأهلى ومصر لشهادات الـ 15%، لافتاً إلى أن الذهب يعد أحد أبرز البدائل المتاحة أمام الأفراد فى حالة عدم الرغبة فى فتح أوعية ادخارية بالبنوك، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الذهب منذ تفشى جائحة كورونا.
ولفت إلى أن قطاع العقارات يأتى فى المرحلة الثانية بعد الذهب كبديل للأوعية الادخارية بالبنوك، موضحاً أن صعوبة «تسييل» الأموال المستثمرة فى قطاع العقارات تجعل الذهب هو البديل الأنسب للأفراد، مستبعداً أن يتجه عملاء البنوك للاستثمار فى البورصة.
رضوى السويفي: "المركزي" لديه مساحة لخفض الفائدة 1.5% و"استقرار المصادر الدولارية" يدفعه للتثبيت
فيما قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه بالاستناد على أرقام التضخم فقط، فإن البنك المركزى المصرى لديه مساحة لخفض الفائدة بنحو 1.5% خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يتروى البنك المركزى فى التوجه نحو التيسير النقدى لحين استقرار المصادر الدولارية.