وزير قطاع الأعمال: القانون الجديد يُتيح فصل أعضاء مجالس الإدارات سنويا
توفيق: دربنا 1200 موظفا من 15 صناعة على التواصل وقيمنا 119 شركة
الدكتور هشام توفيق
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة عملت على التأكد من حسن اختيار رؤساء الشركات التي تتبعها، ووجود آليات تضمن قدرة المدير الجيد على الإدارة بشكل طبيعي.
واضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن تغيير قانون قطاع الأعمال كان حتميًا، متابعا: "جذور القطاع الخاص عميقة في المجتمع المصري، ونتحدث عن شركات جرى تدشينها في النصف الأول من القرن العشرين تعيش مصر عليها حتى الآن، وفي الستينيات أممنا شركات كثيرة منها، وأسسنا شركات كثيرة من الصفر، وفترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أثمرت عن دروس جعلت الحكومة تقول إن قصة القطاع العام مش نافعة، وجعلها راغبة في تعديل القانون بحيث يتيح للإدارة أن تحسن أداء الشركات، وهو ما جعل الدولة تصدر قانون قطاع الأعمال العام في عام 1991".
وتابع: "حدث الكثير من المواءمات في القانون، ولم يتحقق الهدف منه، فعشنا 30 سنة أخرى لكي نصل إلى استنتاج مفاده أنه لا مفر من التغيير الجديد، وهي التعديلات التي شهدها القانون الجديد، في عام 2020 وبالتحديد القانون رقم 185، وعدلنا فيه كل العيوب الخاصة بالقانون الأول 203، وتمت الموافقة عليه".
وحول أبرز التعديلات قال وزير قطاع الأعمال العام: "جعلنا أعضاء مجلس الإدارة يتراوح ما بين 5 إلى 7 أشخاص بدلًا من 9، وفي أحيان قليلة قد نزود العدد، وسيكون أحدهم ممثلًا للعاملين وذلك أفضل من قانون القطاع الخاص لضمان تمثيل العمال في مجالس الإدارات، وسيكون باقي الأعضاء بحكم التمثيل للمساهمين، ولو كانت الحكومة مثلًا تمتلك 100% من الشركة أو شركة قابضة تمتلك 100% من الشركة فسيكون لها الحق في تعيين بقية أعضاء المجلس، وذلك يضمن التمثيل النسبي للمساهمين".
وواصل: "نحدد استراتيجية التطوير لأعضاء مجلس الإدارة ونحاسبهم عليها، واللي مش عارف يعمل يمشي، ودي قصة تانية عدلناها في القانون، كان لازم نكمل 3 سنين عشان أمشي حد، وده مش كلام، وبالتالي لو جيبت حد ممكن أمشيه من خلال حساب المجلس كل عام".
وأكد: "نغير جلد الشركات، إذ كانت بعضها تعمل وفق طريقة عقيمة، ونناقش خطة العمل الجديدة مع مجلس الإدارة ومجلس إدارة الشبكة القابضة، وقد نص القانون الجديد على ذلك، كما أن القانون القديم لم يكن يسمح بتغيير لوائح العمل، وبالتالي كانت لوائح العمل بالشركات متباينة بشكل خيالي، وكل شركة فيها على الأقل 6 لوائح، ولو حد حط فيها حاجة غلط وعدت بتبقى موجودة، ولما نسأل أي مدير بعد وضع اللائحة يقول هي موجودة كده وكأنها قرآن".
وأكمل: "غيرنا هذه اللوائح بالكامل، واستعنا باستشاريين ببرنامج للميكنة، وطلبنا منهم أحدث ما وصل إليه العلماء، وأحضرنا 1200 موظفا من 15 صناعة تعمل بها الشركات التابعة للوزارة ودربناهم شهر ونصف على التواصل حتى توصلنا إلى اللائحة العامة الموحدة على كل الشركات، والأسس ستكون واحدة بصرف النظر عن طبيعة الشركة سواء أكانت صناعية أو خدمية أو سياحية أو نقل أو تصدير .. وبالتالي إحنا قلبنا الفرشة بتاعة الإدارة وهي القوانين واللوائح وقيمنا 119 شركة قبل غلق شركتين منهما وهم الملاحة المصرية والقومية للأسمنت".