"معهد التخطيط" يرسم للحكومة خريطة الطريق لخفض الأسعار في مصر
ورقة بحثية تدعو لرفع مخزونات السلع الاستراتيجية وتغليظ عقوبات الاحتكار
أسواق السلع - أرشيفية
تتطلب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي، وفق السیناريوهات المقترحة، اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة، للسيطرة علیها في الأجلین القصیر والمتوسط، منها زيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعیل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتوفیر سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية، لإتاحة السلع المنخفضة الأسعار لجميع المواطنین، وإنشاء مناطق التجارة اللوجستية على مستوى المحافظات، بحسب ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومي، ضمن "سلسلة أوراق السياسات" التي يصدرها "المعهد".
الورقة البحثية التي حملت اسم: "التأثیرات المحتملة لفیروس كورونا على أسعار المواد الغذائية"، وأعدها علي البجلاتي الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وسحر البهائي الأستاذة بمركز التخطيط والتنمية البيئية، أشارت إلى ضرورة وجود بورصة لتحدید الأسعار، بحیث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقیب على السوق، العمل على رفع سعة المخزون الاستراتیجي لكل من القمح، والأرز، المكرونة، والزيوت النباتية إلى 6 شهور ولحوالي 12 شهر لكل من اللحوم المجمدة، والسكر، والدواجن، إلى جانب تغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غیر المشروعة والتي يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض الاحتكار، والتحكم في الأسعار.
وفيما یتعلق بإجراءات مقترحة في الأجل الطويل، ترى الدراسة أهمية التوسع في زراعة الذرة الرفيعة، للحد من استیراد الذرة الصفراء إلى جانب إمكانية دخولها في صناعة الأعلاف، وامكانية خلطها مع الذرة الصفراء، كما يمكن استخدمها لإنتاج الخبز بلدى بما يساهم في خفض فاتورة استیراد القمح، وزيادة إنتاج الفول البلدي، والاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، السعي نحو تحقیق الاكتفاء الذاتي من القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا، التي تعد من أهم المحاصیل الاستراتیجية، ويتحقق ذلك من خلال التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة، والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جدیدة ذات إنتاجية عالية تتحمل الظروف المناخية المتغیرة على أن تزيد الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة.
وتتعامل الحكومة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق 3 سيناريوهات، كشفت تفاصيلها وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي، قبل أسابيع مشيرةً إلى أن الحكومة وضعت السيناريوهات الثلاث منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.
زمنيا، قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة "كورونا" إلى 3 مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020، وترى وزيرة التخطيط، أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظرا لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.