قطاع الأعمال تناقش ملاحظات اللجان النقابية حول الموارد البشرية
قطاع الأعمال تناقش ملاحظات اللجان النقابية حول الموارد البشرية
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتي وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.
وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.
ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.
كان وزير قطاع الأعمال العام، استقبل الإثنين الماضي بمكتبه، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وعبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.
وعرض"توفيق" عناصر دخل موظفي الشركات الأربع المشار إليها في جداول مقارنة طبقا للائحة الموارد البشرية الحالية واللائحة الجديدة، وطمأن الحضور بعدم انتقاص حقوق العاملين بعد تطبيق اللائحة الجديدة، بل أوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن آداءها المالي.
وأوضح الوزير أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقا للائحة الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة.
كما أشار الوزير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأجور في حال تحسين الأداء المالي للشركات سواء بتقليص الخسائر في المرحلة القصيرة القادمة أو تحقيق أرباح فعلية على المدى المتوسط والطويل.
