أمين الشيوخ: لجنة صياغة اللائحة تبدأ عملها الأسبوع المقبل
المستشار محمود إسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة تعمل حاليا على مراجعة كافة المقترحات التي انتهت منها اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وسيتم إعداد تقرير بها سيعرض على اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وقال "إسماعيل لـ"الوطن" إن لجنة الصياغة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية للائحة مجلس الشيوخ، ستبدأ عملها منتصف الأسبوع المقبل، دون انقطاع لسرعة الانتهاء من الصياغات النهائية لمشروع قانون اللائحة، وعرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وتشتمل مسودة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ في مجموعها على "360" مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.
وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .
وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
ويتضمن الباب الأول أحكام عامة وتشمل 4 مواد كالتالي:
المادة الآولى:
مقر مجلس الشيوخ في مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان أخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
المادة الثانية:
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بما يأتى:
تقوية دعائم الديمقراطية وأخصها الانتخابات والآحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وإعلاء قيم التسامح السياسى وتمكين المرأة وإشراك الشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومكافحة جرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع ودعم الحقوق والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية وفى التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات وذلك كله على النحو المبين بهذة اللائحة.
يختص مجلس الشيوخ باقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يأتى:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويبلغ المجلس رأيه فى هذة الآمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.