240 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

01:53 م | الأحد 08 نوفمبر 2020

أعلن محافظ البحيرة في بيان صادر اليوم الأحد، إن المحافظة تلقت حتى الآن 240 ألف طلب تصالح، بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 952 مليون جنيه، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة بالوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، بعد التوجيه باستمرار العمل على مدار اليوم حتى الساعة الثامنة مساء.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم، خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتًا إلى تضافر كل الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منه على أرض المحافظة، وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم، المنسق العام لقانون التصالح، إنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكل التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة، مؤكدة أن الأوضاع داخل المراكز التكنولوجية تسير وفقا للمعايير المحددة من قبل المحافظة.

يذكر أن مدة التصالح في مخالفات البناء جرى مدها إلى آخر نوفمبر الجاري، فيما تواصل الدولة جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة، وكان لها الكثير من التداعيات السلبية.