حصر 140 حالة مستحقة لدفع رسوم التصالح في 17 قرية بالمنيا

05:18 م | الأحد 08 نوفمبر 2020

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، إجراءات دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الأولى من المستحقين، ضمن مبادرة "التصالح حياة"، التي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لدعم القرى الأكثر احتياجاً، من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات التي لم تتقدم حتى الآن للسداد في 17 قرية بمراكز المحافظة، تم حصر 140 حالة، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح، وتم تسديد الرسوم للدفعة الأولى، وتضم 30 حالة بقريتي "الأمل" و"الكمال"، بمركز المنيا، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "صناع الخير"، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير"، والوحدة المركزية، وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة "حياة كريمة".

وعقد المحافظ اجتماعاً مع لجان التنمية المحلية، والتي تم تشكيلها لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى "حياة كريمة"، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.

وتضمنت معايير الاستحقاق، التي أعلنت عنها مؤسسة "حياة كريمة" عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية، التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أي ممتلكات أخرى، سواء كانت عقار أو أرض أو رصيد بالبنك أو محال تجارية أو سيارة وغيرها.

كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل، أو الفئات الأكثر احتياجاً، أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثراً في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.