شعراوي: عرض قانون المحليات الجديد على البرلمان قريبا
لقاء شعراوى مع ممثلين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال برنامج الدعم الفني الذي يعد استمرار للتعاون المشترك، الذي بدأ في الفترة من 2009 وحتى 2015 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذي استفادت منه الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السفيرة لمياء مخيمر مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي من أجل التنمية بالوزارة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة أنشطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أجندة عمل مع الشركاء الدوليين
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمناحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.
السعي لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية
وشدد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظا تنمويا، وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتا إلى الجهود الحالية التي تنفذها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادي والإداري على المستوى المركزي ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات موضحا أنّ الوزارة مستمرة في تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوليه أهمية قصوي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
قانون المحليات
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ قانون المحليات الجديد الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة، إذ يدعم عملية اللامركزية ويساعد في إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات علي التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين .
تحويل سقارة لأكاديمية متخصصة
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل، وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والامكانيات المتاحة بكل محافظة، وجار تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة لأكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء العاملين بالمحليات، والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية.
وأوضح شعراوي أنّ الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفني والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين، خاصة في قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية.
من جانبها، أوضحت السفيرة لمياء مخيمر، أنّ التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات في خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها.
وأشارت مخيمر إلى التطور الذي شهدته وزارة التنمية المحلية في السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية والعمل بالمناطق الأقل حظا والأكثر حرمانا، مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، إذ يدعم هذا المشروع الحالي تحقيق تلك الرؤية.
وأشارت الدكتورة رندا أبو الحسن إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية، على عملية الإسراع بتوقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي و جمهورية مصر العربية والتي توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021 .
وقالت أبوالحسن إنّ البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والإمكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة، وأشادت بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولي في قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية.
وفي نهاية اللقاء، قدّم وزير التنمية المحلية، الشكر لفريق العمل بالمشروع وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهود تقديم الدعم الفني.