المواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الطماطم- صورة أرشيفية.
مع ارتفاع أسعار الطماطم ، يقع المواطن فى حيرة لعدم قدرته على الشراء بسعر مرتفع وفي الوقت نفسه عدم قدرته على الاستغناء عن الطماطم التي تدخل في عدد كبير من الأطعمة المصرية.
ويقدم حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، روشتة بأهم المعلومات التى تتعلق بارتفاع الأسعار، وكيفية التغلب عليه.
يرصد "النجيب" لـ"الوطن" أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والتي يمكن حصرها فى 5 نقاط وهى بداية ظهور الإنتاج الشتوى أو ما يطلق عليه "العروة الشتوية"، وإغراق الأسواق بالطماطم الفترة الماضية، والتغيرات المناخية، وخسارة المزراعين فى المنتج الفترة الماضية، وتسويق محصول محافظات الوجه القبلى.
رفض "النجيب" القول بأن هناك أزمة، بل قال إنه يمكن تسميتها بـ"بداية ظهور الإنتاج الشتوى"، وهى فترة مؤقتة تتراوح بين 20 و25 يوماً وبدأت تنتهى بالفعل: "نحن نتحول من إنتاج صيفى إلى أنتاج شتوى، وهناك فارق بين الفصلين، وهذا يحدث فى كل أنحاء العالم، هذا هو سبب ارتفاع الأسعار لأننا فى بداية الإنتاج الشتوى، والمعروض منه مازال قليل، مما يؤثر على المعدلات الطبيعية للأسعار، وهذه الفترة مؤقتة تنتهي خلال 25 يوماً، وهى انتهت بالفعل والأسعار فى طريقها للانخفاض، وبدأ إنتاج الوجه القبلى من الطماطم يظهر".
سبب آخر بحسب "النجيب" هو إغراق الأسواق بمحصول الطماطم لدرجة وصول سعره إلى جنيهين، وهو ما سبب خسارة للمزراعين، رغم وجود طفرة زراعية، جعلهم يهملون فيه قليلا، لأن حجم التكلفة والإنتاج، لم يكن موازناً لسعر البيع: "التغيرات المناخية من الصقيع الشديد أو الحر الشديد تؤثر أيضا على سعر البيع".
روشتة بـ5 حلول طرحها "النجيب" لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم، بعضها يقع على عاتق المواطن، وبعضها على الجهات التى تنتج: "أول حل القضاء على الأسواق العشوائية، التى لا تصلها الرقابة، وعددها يبلغ 136 سوقاً فى القاهرة الكبرى، وهي تحتكر السلع، والقائمين عليها منتفعين دون أن يفيدوا الدولة بشئ، وهم يتعاملون بمبدأ من آمن العقوبة أساء الأدب، فلابد من رفع هذه الأسواق والقائمين عليه، ثم يتم تطويرها وتطويعها سواء كانت جملة أو تجزئة، بحيث تؤدى إلى زيادة تنافسية، ويكون هناك آداة رقابية لمراقبتهم، وهو ما سينعكس إيجابيا على المواطن".
الحل الثانى من وجهة نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، هو الثقافة الزراعية أو الإرشاد الزراعى، وهى تقع على عاتق المواطن، أن يدرك أن أى زيادة فى أسعار الخضر والفاكهة لا يعنى وجود أزمة، بل قد تكون تغير مناخى، قد تكون تغير فصول: "نحن أكبر مصدر للموالح، وأكبر مصدر للفراولة المجففة، ونحن رقم 5 على مستوى العالم في زيادة إنتاج الطماطم على مستوى العالم، وأحيانا كانت تصل أسعار الطماطم إلى 20 جنيهاً للكيلو، فهذا السعر أزمة بالفعل، لكن الآن الأسعار لم تتجاوز 10 إلى 12 جنيهاً للكيلو فى الأحياء الشعبية، و14 جنيهاً في الأحياء الراقية، وأسعار الجملة لا توجد فيها مشكلة، إذن هى فكرة التغيرات الفصلية وإدراكها".
ثالث نقطة طرحها "النجيب" وهى المقاطعة لمن يرفع الأسعار من تجار الجملة أو التجزئة: "دور المواطن، فى ارتفاع الأسعار موجود، ولابد أن يشارك بالمقاطعة، فعندما يجد بائع يرفع سعر سلعة يجب مقاطعته، والتوجه للشراء من منافذ القوات المسلحة، الشرطة، وزارة الزراعة، وزارة التموين والأهرام، والتي تبيع الطماطم بسعر أرخص، كذلك السلاسل التجارية مثل "كلنا واحد" الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي، والتي تضخ كميات كبيرة داخل الأسواق، للمحافظة على اتزان الأسواق".
النقطة الرابعة هى قاعدة بيانات بين الاستهلاك والتصدير والإنتاج، وقال عنها "النجيب": "المسئول عنها وزارة الزراعة، ومن خلالها نعرف كَم ما زرعناه، وكم التصدير، وكم الاستهلاك، وبالتالى نحسب التوسع المطلوب، فيكون لدينا اكتفاء ذاتى محلى، يحافظ على استقرار السوق المحلى، فلا ينعكس على الأسواق الخارجية، وتزيد كمية الصادرات".
أما النقطة الخامسة فهى التصنيع الغذائى ووصفها "النجيب" بأنها تعمل قيمة مضافة للمنتج: "ما دام منتج واحد هو الذى ارتفع سعره فنحن ليس لدينا أزمة، ولكن لدينا تغيرات فى الإنتاج فقط".
تعليقات الفيسبوك