الوطنية تحذِّر مرشحي جولة الإعادة من تجاوز سقف الدعاية
الوطنية تحذِّر مرشحي جولة الإعادة من تجاوز سقف الدعاية
- الوطنية للانتخابات
- الدعاية الانتخابية
- انتخابات مجلس النواب
- انتخابات النواب
- الوطنية للانتخابات
- الدعاية الانتخابية
- انتخابات مجلس النواب
- انتخابات النواب
حذَّرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، التى تجرى فى 10 محافظات، من تجاوز شروط أو الحد الأقصى للدعاية الانتخابية التى بدأت 2 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 نوفمبر. وتعمل لجان الرصد، التى شكَّلتها الهيئة، فى متابعة المخالفات والخروقات من قِبل المرشحين الذين سيخوضون الجولة، والتى يتم رفعها إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والتى تصل إلى تحريك دعوى جنائية وفرض غرامات مالية.
الهيئة: لجان الرصد تتابع المخالفات والخروقات قُبيل انطلاق الجولة
وتعقد «الهيئة» مؤتمراً عالمياً، بعد غد، للإعلان عن نتيجة الجولة الثانية التى أُجريت فى 13 محافظة، يومى 7 و8 نوفمبر، وحددت موعد التصويت المصريين فى الخارج لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجارى للإعادة بالمرحلة الأولى، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر الجارى.
"الإدارية العليا" ترفض 15 طعناً على الانتخابات
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، أمس «الخميس»، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين أحمد عبدالحميد عبدالحميد «الدخيلة إسكندرية»، وعلى مهنى مسعود «دائرة حوش عيسى بالبحيرة»، وأحمد فتحى الدين «الفيوم»، وقضت بعودتهم إلى سباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
وكان مجلس الدولة تلقِّى أصول محاضر فرز الأصوات المحالة له من لجان محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التى أجريت الأسبوع الحالى. وتسلَّم المجلس المحاضر تمهيداً لفحص الطعون التى ترفع فى المواعيد المحددة للطعن على نتيجة المرحلة الثانية فى انتخابات مجلس النواب. وأصدرت المحكمة العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل فى 6 طعون أخرى.
وكانت المحكمة أصدرت، الأحد الماضى، عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020. وتضمنت الأحكام 48 طعناً بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائى بنظر 60 طعناً، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل فى موضوع الطعون، التى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر أظهرت نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى نجاحهم، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، وأصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل فى مدى صحة العضوية من عدمها طبقاً للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزاً قانونياً. وقضت المحكمة فى طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون. ونظرت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ومن بين الطعون المقدمة طعن واحد فى إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون بالبحيرة، و7 طعون فى الإسكندرية، وطعنان فى قنا، ومثلهما بالفيوم وأسوان، و3 طعون فى البحر الأحمر، وطعن واحد فى الأقصر، وطعن واحد فى مطروح، و5 طعون فى سوهاج، و3 طعون فى بنى سويف، و4 طعون فى أسيوط.
