عام التراجع الكبير.. كيف خفّض "المركزي" سعر الفائدة 4% في 11 شهرا؟
البنك المركزي المصري
شهدت أسعار الفائدة خلال العام الحالى، تراجعا كبيرا بدافع تراجع معدلات التضخم وتوجهات البنك المركزى لتبنى سياسات تحفيز الاقتصاد المصرى.
وقرر البنك المركزي أمس الخميس خفض سعر الفائدة بواقع 0.5% للمرة الثانية خلال شهرين، وهو ما يأتى بعد أكبر خفض لسعر الفائدة قامت به لجنة السياسات النقدية فى مارس 2020 بواقع 3% دفعة واحدة، ما يعنى إجمالى نسبة تراجع سعر الفائدة حتى الآن بلغ 4%.
وشهدت معدلات التضخم تراجعا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في شهر أكتوبر وتسجيله 4.5% فى أكتوبر الماضى مقارنة بـ3.7 % فى سبتمبر، إلا أن البنك المركزى ما زال يرى أن تلك النسبة أقل من المستهدف لديه والتى يحددها بـ6%.
ومن المقرر أن تعقد البنوك العامة والخاصة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث إعادة النظر في أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، سواء الشهادات الادخارية، أو الودائع البنكية، او حسابات التوفير.
وجاءت قرارات البنك المركزي بالاستمرار في خفض سعر الفائدة، لعدة أسباب أهمها التراجع في معدلات التضخم، على مدار الأشهر الماضية، على الرغم من ارتفاعه في شهر أكتوبر.
وبحسب البنك المركزي فقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020، بحسب بيان.
وقال المركزي إن ذلك يأتي في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.
توجهات "المركزي" نحو الاستمرار في خفض الفائدة، كان وراؤها عامل آخر يتمثل في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، والمخاوف من الركود الاقتصادي، حيث تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلي 3.6٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي اجتماعا آخر يوم 24 ديسمبر، لبحث موقف سعر الفائدة مجددا، وما إذا كان سيقوم بخفض جديد أو سيستقر على تثبيت الأسعار الحالية عند معدلاتها، وسط توقعات من جانب المحللين أن يستمر "المركزي" في سياسة الخفض.