9.3% للأسوأ.. سيناريوهات التخطيط للتضخم بموجة كورونا الثانية
9.3% للأسوأ.. سيناريوهات التخطيط للتضخم بموجة كورونا الثانية
رسمت مذكرة التضخم، وهي تحليل شهري لحركة مستويات الأسعار في مصر، تقدمها وزارة التخطيط، لتسليط الضوء على المصادر الرئيسية للتضخم والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بناءً على أرقام التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، سيناريوهات التضخم المتوقعة خلال ما تبقى من 2020، مع توقعات بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ووفقا لبيان "الإحصاء"، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر أكتوبر 2020 مقابل 2.4% لنفس الشهـر من العام السابق.
"المذكرة" أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم العام في المناطق الحضرية على أساس سنوي بشكل طفيف إلى 4.5% في أكتوبر مقابل 3.7% في الشهر السابق له، و3.4% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 3.9% في أكتوبر، ارتفاعًا من 3.3% في الشهر السابق.
وكشفت "المذكرة" أن مصادر التضخم المدفوع بالطلب على خلفية الانتعاش الأخير في التنقل اليومي في محال البقالة والصيدليات وفيها سجلت 39.6% في المتوسط في أكتوبر، مقارنة بمتوسط 26.7% فقط خلال الشهر السابق، بينما تأثرت خمسة أشهر من عام 2020، بشكل أساسي بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والمواطنين، علاوةً على أن الموسم الدراسي، ساهم بنسبة 0.5% في زيادة التضخم.
"المذكرة" قدمت سيناريوهين لمستقبل التضخم الفترة المقبلة، السيناريو الأول، ارتفاع التضخم بشكل طفيف، مع استمرار الحفاظ على التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية خلال السنة المالية 2020-2021.
السيناريو الثاني، هو السيناريو المتشائم، وفيه سيرتفع التضخم ليحوم حول 9.3% مدفوعاً بتوقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومصحوباً بارتفاع معدل البطالة.
ونجحت الحكومة في الحفاظ على متوسط معدل التضخم لعام 2019 عند رقم أحادي يقدر بـ9.2%، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.
تضيف "مذكرة التضخم": "تظهر بعض التوقعات أن التضخم على المدى القصير سوف يحوم حول الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري هو 9% مما يشير إلى أن البنك المركزي سيكون قادراً على تحقيق هدفه بحلول الربع الرابع من عام 2020 وما بعده"، لافتةً إلى أن التوقعات بوجود موجة ثانية للوباء يساهم في حد ذاته بشكل سلبي في التضخم.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم" 109.9 نقطة لشهر أكتوبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.3% عن شهر سبتمبر الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي قبل أيام، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2، مجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 7.0 %.
وأضاف "الإحصاء"، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 1.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.2%، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات مرضى والعيادات الخارجية بنسبة 0.6%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 4.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 13.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%.
يأتي هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%.
