الزراعة: توسعات أفقية وأصناف بذور جديدة لضمان الأمن الغذائي للمواطن
الدكتور محمد القرش
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنتهج مبدأ تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، من خلال تطوير العمل بمنظومة الزراعة كاملة، منذ 2014، وحتى الآن، وهناك توسع أفقي ورأسي على مستوى الرقعة الزراعية.
وأوضح "القرش" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على قناة "Extra news": "نرى التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراض جديدة، حيث نعمل على الخروج من الشريط الضيق حول وادي النيل إلى مناطق جديدة، ونجد ذلك في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان جديدة، وهذه مبادرة في غاية الأهمية".
وأضاف: "وهناك أيضا اتجاه في زراعة الصوب الزراعية بالتقنيات الحديثة، وهذا سيسهم بشكل كبيرة في طفرة بالإنتاج، وطفرة في توفير كميات المياه المستهلكة، بالإضافة إلى مبادرة الـ100 ألف صوبة زراعية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي ما تعادل في إنتاجيتها زراعة مليون فدان تقريبا على الحقول المفتوحة، وكل هذا يؤدي إلى توسع أفقي في الرقعة الزراعية".
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن هناك أيضا توسعات رأسية، يقوم بها الباحثون والعلماء بوزارة الزراعة، باستنباط أصناف جديدة من البذور، تكون قادرة على زيادة الإنتاج بنفس وحدة الأرض وبنفس وحدة المياه، مضيفا: "كذلك نرى آليات تطوير نظم الري الحقلي، ونرى اهتماما كبيرا من الدولة بهذا الأمر بضخ المزيد من الاستثمارات وحث الفلاحين على الانتقال إلى نظم الري الحديثة، خاصة أننا نعاني من شح مائي وأمامنا تحد كبير بهذا الملف".
وأكد أن الحكومة تستهدف توفير أمن غذائي للمواطن، اليوم ومستقبلا، لأننا نعاني من زيادة سكانية، وفي حاجة ماسة للتوسع لمواجهة هذه الزيادة.
واشار إلى أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهناك أيضا توسع بالإنتاج الحيواني والداجني، فنرى اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للمستثمرين للتوسع بأعمالهم في مجال الإنتاج الداجني، حيث جرى مؤخرا اعتماد أكثر من 14 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وهذا يعزز فرص مصر في التصدير الخارجي من جديد بعد انقطاع دام لأكثر من 14 سنة.
وأتم: "هناك أيضا تطوير بمنظومة مراكز تجميع الألبان، والتي تعتبر واحدة من أهم المحطات المضيئة في المنظومة الزراعية، لأنها تساعد الفلاحين في عمليات بيع إنتاجهم من الألبان لهذه المراكز، التي تعمل بدورها على المحافظة على هذه الألبان وغخضاعها لعمليات الحفظ، لأنها من المنتجات سريعة التلف، لاستخدامها بعد ذلك في صناعة منتجات الألبان المختلفة، موضحا أننا ولأول مرة نرى قرارا وزاريا، ينظم إجراءات تراخيص مراكز تجميع الألبان ويضع لها المعايير الخاصة بها، فالدولة كلها تتحرك الآن، لتحقيق أكبر عائد من المنظومة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مصادر البروتين للمواطن".