تحصيل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

كتب: هبة صبيح

تحصيل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

تحصيل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

أعلن تقرير للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و130 مليونًا و443 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال بيان لوزارة المالية اليوم، استعرض فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى وزير المالية تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و543 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "القمح، والبقول، والذرة"، ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 549 مليونًا و170 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و581 مليونًا و273 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 542 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية"، بقيمة بلغت نحو مليار و15 مليونًا و920 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها مليون و172 ألف جنيه.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمكِّن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد.


مواضيع متعلقة