تصل لـ5000 جنيه.. حالات وعقوبة التهرب من أداء الضريبة
حالات وعقوبة التهرب من أداء الضريبة
حددت مصلحة الضرائب العقارية المصرية التابعة لوزارة المالية، حالات وعقوبة التهرب الضريبي، وتستعرض "الوطن" هذه الحالات، والعقوبة التي يواجهها المتهرب من أداء الضريبة، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
حالات التهرب من أداء الضريبة
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
ـ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ـ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ـ الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
ـ تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
عقوبة التهرب من أداء الضريبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا قانون الضرائب بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد
ـ قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
ـ وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.