كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات والتصالح على مخالفات البناء
الدكتور خالد قاسم
لا صوت يشغل بال المواطنين اليوم سوى قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الذي من المقرر أن يبدأ اليوم، بالإضافة إلى الأحاديث حول قانون التصالح على مخالفات البناء ومد فترة التعامل به من عدمه.
وبدأت اليوم وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وسط تعليمات مشددة على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وصرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بأن الوزارة نجحت في تحصيل أجور التصالح من 2 مليون و400 ألف، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية من جانب وزارة الإسكان والتنمية المحلية لعرض الحالات الخاصة بـ 700 ألف وحدة عقارية لم تتصالح على مجلس الوزراء.
وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الجميع ينتظر صدور الاشتراطات البنائية من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني التي ستحدد للجميع شروط المباني الجديدة.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم اليوم تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة الثانية عشرة صباحا وفقا لقرار وزير التنمية المحلية بناء على توافق بين وزارات الدولة المصرية ممثلة في الداخلية والإسكان والبيئة والجهات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء، وتم التوافق على المواد الملزمة للإغلاق وصدر قرار من 8 مواد الجمعة قبل الماضي.
وتابع: "المادة الأولى تختص بفتح جميع المحال باستثناء الكافيهات من 7 صباحا وتغلق 10 مساء شتاء و11 صيفا وتزيد ساعة في نهاية الأسبوع والأعياد، أما المطاعم والكافيهات والبازرات في المولات التجارية تفتح من الخامسة صباحا إلى 12 في الشتاء، مع زيادة ساعات العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات لتغلق واحدة صباحا مع استمرار خدمة (التيك واي) على مدار 24 ساعة في الشتاء".
ولفت إلى أن لجان تابعة لوزارة الداخلية ستفتش على الأمر وتطبق عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار كتابي وإذا تكرر الأمر خلال 15 يوما، يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر ولا يجوز الفتح إلا من خلال إذن كتابي من الهيئة المسؤولة في الحي الذي توجد به المنشأة وإذا تكرر يتم سحب التراخيص وفقا للقانون 154 الصادر في عام 2019 مبينا أنه يمكن الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" على رقم الواتس آب 01150606783.
فيما قال الدكتور معتز طلبة، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، إن عدد طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي وصلت لـ 2 مليون و400 ألف طلب من إجمالي 3 ملايين 160 ألف مخالفة، رقم مبشر بالخير وكبيرة للغاية لجدية الدولة والتزام المواطنين تجاه هذا الموضوع، حيث وصلت النسبة لـ75%.
وأضاف الدكتور معتز طلبة، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إلى أنه سيتم دراسة الأسباب التي منعت النسبة الباقية للتقدم للتصالح، البالغ عددهم 700 ألف مخالفة، وتسهيل وصولهم للتقديم، لافتا إلى تعديلات قانون التصالح التي حدثت في 1 يناير 2020 فتحت الباب أمام كل مخالفات البناء.
وأشار رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين إلى أن هناك بعضا من هذه الأملاك وجد مالكوها عدم جدوى التقدم بالتصالح، لأنها أقامت مباني على أرض زراعية أو أملاك الدولة أو الـ8 بنود التي حددها القانون في عدم التصالح عليهم.
وأكد طلبة أن نقابة المهندسين قدمت مقترحا لرئاسة الوزراء والهيئة الهندسية بوجهة نظرها في قانون اشتراطات البناء الجديدة، وبصفتها الذراع الاستشارية للدولة تؤيد كل الإجراءات التي تقوم بها في هذا الصدد، لافتا إلى أن مجلس الوزراء درس إمكانية بوضع الجامعات هذه الاشتراطات، لذلك كلفت كل جامعة إقليمية دراسة القواعد ووضع اشتراطات العمران في كل محافظة.
وأوضح رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين أن الجامعات عليها مجهود كبير لوضع قواعد واشتراطات العمران ودراستها في كل منطقة في خلال شهر وهي فترة زمنية وجيزة، وعقدت اجتماعات على مستوى عالٍ من الدولة أسبوعيا لإقرار الحالة العمرانية لتصحيح الخطأ الموجود، والدولة تحتاج لتطبيق الأكواد الموجودة بفاعلية والحفاظ على جودة العقار.