حادث مسأوي شهده مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعدما سالت دماء 6 من أهالي قرية السيفا، في مذبحة بشعة قتل فيها طبيب، وموظف بالمعاش، ونقل 4 آخرين غارقين في دمائهم إلى المستشفى، واحتجزوا داخل العناية المركزة.
المذبحة حدثت على يد شاب تخرج في كلية العلوم، بدون أي سبب معلوم أو دافع واضح، إذ خرج المتهم من منزله حاملا في يده سكينا، هائجا في شوارع القرية، ومع محاولات الضحايا الإمساك به وتهدئته خشية أن يصيب أحدا خاصة أنه "مهتز نفسيا"، وجه لهم طعنات قاتلة.
وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر، يعاني من مرض نفسي، وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية، ولم يسبق اتهامه في أي قضايا، أو تحررت ضده محاضر بالاعتداء من قبل، مشيرة إلى أنه تخرج من الكلية، والتحق بالعمل في عدة أماكن، لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.
الادعاء بالمرض النفسي للهروب من العقاب ليس بالأمر السهل، وفقا لرؤية الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون الجنائي، مشيرا إلى أن ادعاء المرض النفسي لن يكون نتيجة فعالة للهروب من العقاب، فتتم عدة مراحل للتأكد من صحة المرض النفسي.
وأضاف عبدالحليم لـ"الوطن"، أنه في هذه الواقعة أول ما ستحدده له النيابة هو التأكد من إذ كان مريضا نفسيا أم لا، موضحا أن ذلك يتم بعرض المتهم على الأطباء الشرعيين والخبراء، لإثبات هل كان في حالة نفسية تسمح له بعدم تطبيق العقوبة القانونية عليه أم تخفيفها.
وأكد أستاذ القانون، أن المانع من العقاب أن يؤكد الطب الشرعي أن المتهم كان في حالة من غياب العقل وسلب للإرادة أثناء تنفيذه الجريمة، لافتا إلى أنه في هذه الحالة ربما يتم احتجازه في مستشفى نفسي.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت ادعائه المرض النفسي، سيحاكم وفقا للقانون، والذي من المرجح أن تكون عقوبته الإعدام شنقا أو السجن المؤبد، وذلك تحدده المحكمة وفقا لرؤيتها وملابسات القضية.
تعليقات الفيسبوك