اليوم.. العليا تنظر 18 طعناً على نتيجة الإعادة بانتخابات النواب

07:09 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

تنظر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم السبت، في 18 طعناً مقدمة على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لإنتخابات النواب 2020.

وحصد حزب مستقبل وطن، النصيب الأكبر من مقاعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي جرت بين 220 مرشحاً على 110 مقاعد، كما فجر مرشحو حزب النور مفاجأة بحصد 7 مقاعد، بعد فوز أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد الشريف، ليحتفظا بمقعديهما فى مجلس النواب المقبل.

وخرج عدد كبير من النواب الحاليين من السباق، وأبرزهم مي محمود، وإلهام المنشاوي، وهيثم الحريري، وعبدالرحمن البرعي، وتادرس قلدس، بينما فاز من النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومجدي ملك، وأبوالعباس تركي، وإبراهيم نظير، وسناء برغش، وحسام العمدة.

وفي الجيزة حيث جرت جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي دائرة البدرشين، وفاز بمقعدي الدائرة عماد الدين عبدالتواب الدرجلي، حزب مستقبل وطن، وحازم جودة "مستقل".

وكانت، المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت، حكمها في 110 طعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض.

وقضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

وأصدرت هذه الدائرة العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.

وأصدرت المحكمة عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات، واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.