تأجيل دعوى وقف إلقاء المخلفات في نهر النيل لـ16 يناير المقبل
نهر النيل _ ارشيفية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحامي، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل، لجلسة 16 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، بصفته.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية، إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
وأكدت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: "عملنا على مواجهة المخلفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف".
وكانت الحكومة، ناشدت المواطنين، بعدم القاء المخلفات أو القمامة في المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة ضرورة تحمل جزء من مسؤولياتهم ف يالحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الري والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية في مصر.
وأكدت الحكومة أنه يجري اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجاري المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدي والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.
ولفتت الحكومة، إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد يعتبر أداة ردع للمخالفين، نظراً لما تضمنه من تغليظ للعقوبات للحد الذي تصل معه إلى درجة الحبس والغرامة في حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والتسبب في إهدار وتبديد المياه.
جدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، انطلقت في 5 يناير 2015، وجرى توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية، ورموز الشعب المصري، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني.