هل كل شخص عالم بالدين يورث النبي في الفتوي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
الإفتاء: المفتي موقع عن الله ووارث النبي وهناك فارق بين النقال والمفتي
دار الإفتاء
تواصل دار الإفتاء المصرية، مواجهة أصحاب الفكر المتطرف على صعيد الفتاوي، وعلى صعيد الخطاب الديني المقدم للشباب.
ونشرت الدار عبر موقعها الرسمي تقريرا حول أحقية الإفتاء ومن له الحق في ذلك وهل الثقافة الدينية تؤهل للإفتاء، حتى لو كان ذلك في الأمور البسيطة.
وقالت الدار إن الإفتاء منصب شريف ومقام عال؛ والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونائب عنه في تبليغ الأحكام، فقال الإمام النووي «أعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى».
الإفتاء: المفتي موقع عن الله تعالى ووارث النبي وهناك فارق بين النقال والمفتي
أوضحت الدار أن هناك فارقا كبيرا بين النقل والإفتاء، بمعنى أن يعرف الإنسان حكما أو أحكاما شرعية عن طريق الثقافة والاطلاع فيخبر بها غيره، وهذا النقل لا يسمى إفتاء، مضيفا: «أما المفتي فهو من يبلغ عن الله تعالى دينه ويعلم الناس مراده ويعرف كيف يوقع حكم الله تعالى على الواقع الذي يناسبه، بحيث يكون محققا لمقاصد الشرع، ومتسقا مع مصالح الخلق».
واستعرضت الدار، في تقرير آخر لها معتمد الفتوى في دار الإفتاء، حيث أكدت أن منهجها قائم علي المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئناس بها، بل وترجيحها أحيانا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولا وفروعا، وهي: (الجعفرية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك.
وبحسب الدار فإنها تقوم في تخيراتها الدينية كثيرا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدا في التاريخ الإسلامي، تستأنس بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقا وغربا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين والحمد لله رب العالمين.
وتلجأ إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة، كذلك نصوص الشرع وهي أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من المذاهب الثمانية، ومن الثمانين مجتهدا، وكذلك هي أوسع من مقررات المجامع الفقهية، ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في الكتاب والسنة خاصة فيما لم يوجد في كل ذلك، أو كان موجودا ولكنه لا يتناسب مع الحال، وشرط ذلك أن تكون النصوص تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في ذلك.
ودار الإفتاء المصرية ملتزمة بما صدر عن الدار كمؤسسة ولا تعارض ما صدر عنها إلا لتغير الجهات الأربع التي تستلزم التغير في الفتوى (الزمان-المكان-الأحوال-الأشخاص).