40 جنيها تقود مسؤول بالبيت الفني للفنون الشعبية للمحاكمة التأديبية

أصدرت المحكمة التأديبية التابعة لـ مجلس الدولة لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 9 من العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة، لتصريح الأول بمأموريات وهمية لباقي المحالين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير ذلك، وطلب الأول مبلغ 40 جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي.

وتضمن الحكم مجازاة "ج. م" مدير عام الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية سابقا، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي، وخصمت المحكمة أجر 7 أيام من راتب باحث فني بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، وباحث فني آخر بإدارة البحوث وجمع التراث.

وخصمت المحكمة أيضًا أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي لكل من كاتب أول شؤون مالية وإدارية، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث، موظف بالفرقة القومية للموسيقي الشعبية، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وغرمت منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث سابقًا بغرامة تعادل أجر 7 أيام من الأجر الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنّه صرح للثاني حتى التاسع بمأموريات وهمية، واعتمد استمارات صرف بدل انتقالات الخاصة بالعاملين المذكورين بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، بشأن المأموريات الوهمية، رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد بإنجاز أي من هذه المأموريات، وصرف 420 جنيها خلال 2011 ودون وجه حق، مقابل بدل انتقالات لمأموريات وهمية رغم عدم وجود أي سند يفيد إنجازه لأي من المأموريات.

كما نُسب له تقديمه طلب استرداد أجور عربيات "تاكسي" من مأموريات يناير 2011، تفيد قيامه بمأمورية في الفترة من 2/1/2011 حتى 6/1/2011 رغم أنّه كان في تلك الفترة بإجازة اعتيادية.

ونُسب للمحال من الثاني حتى التاسع، أنّهم تقاضوا مبالغ مالية عامي 2011، 2012 دون وجه حق، كبدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند يفيد بإنجازهم لأي مأموريات خلال تلك الفترة.

وثبت للمحكمة أنّ المحال الأول تقدم من خلال تعبئة بيانات الاستمارة، بطلب لاسترداد أجور عربات (تاكسي) عن مأموريات قام بها بشهر يناير عام 2011 بمبلغ مقداره 40 جنيها، في حين أنّ الثابت من طلب "التصريح بإجازة اعتيادية" المقدم من المحال أنّه حصل على اجازة اعتيادية في هذه الفترة وفقا للثابت، وبذلك وقر في عقيدة المحكمة أنّ المحال تقدم بالفعل بطلب لاسترداد نفقات انتقال عن أيام كان متواجدا خلالها في إجازة اعتيادية، مرتكبا بذلك المخالفة المنسوبة إليه، على النحو الذي يستدعي مجازاته بالجزاء المناسب.

• مجلس الدولة
• المحكمة التأديبية
• الإدارية العليا
• النياة الإدارية
• مجلس الدولة
• المحكمة التأديبية
• الإدارية العليا
• النياة الإدارية