إحالة 5829 مخالفة تعد على النيل للنيابة

09:08 ص | الخميس 17 ديسمبر 2020

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن ارتفاع عدد المحاضر المحالة للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية نهر النيل إلى 5829 محضرًا، بينما ارتفع إجمالي المحاضر التي أُحيلت للنيابة بدائرة الإدارات العامة للري إلى 13760 محضرًا، وذلك للتعدي على الترع والمصارف بالمخالفة للقانون.

وأشار التقرير الى الانتهاء من تنفيذ 4 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، وذلك في إطار حملة الوزارة للتصدي للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

وزير الري: تأهيل وتبطين 569 كيلو مترا من الترع

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الإدارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة تقوم حالياً بمتابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، لافتاً الى تنفيذ 569 كيلو متراً من بين 3004 كيلو مترات مستهدف الانتهاء منها خلال العام الجاري.

وأشار «عبدالعاطي» إلى الانتهاء من تنفيذ 9 كيلو مترات خلال أمس فقط.

وأكد الوزير أن الممارسات العملية للترع التي جرى تأهيلها كشفت توفير كميات من المياه المخصصة لتلك الترع، ما شجع الوزارة على التوسع في أعمال التأهيل بوضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ أعمال التأهيل لنحو 7 آلاف كيلو متر طولي.

وأضاف الوزير أن محددات عملية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الترع، تقوم على مراعاة إطلاق المياه بالترع بنظام المناوبات للأراضي التي تُزرع، وذلك بالعمل خلال 15 يومًأ في الشهر فقط، نظراً لأن الترعة لا تجف فور إغلاقها مباشرة، وإنما تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لعمل السدود والتجفيف، وبفرض أن متوسط المسافة التي يمكن تأهيلها يوميا نحو 70 متراً طولياً يومياً، في المتوسط، فإنه يُمكن تنفيذ حوالي 1 كيلو متر طولي شهرياً.

وأكد الوزير أن فرص العمل المباشرة التي توفرها أعمال التأهيل لطول 3 آلاف كيلو متر طولي تصل لنحو 9 آلاف عامل يومياً خلال العام، هذا بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، والتي تتمثل في العاملين بالمحاجر، والقائمين على تحميل ونقل الدبش من المحاجر والسائقين وسائقي الجرارات الزراعية والحفارات، والعمال الذين يقومون بتحميل وتوزيع الدبش علي جسور الترع، وغيرهم، وتمثل هذه العمالة حوالي نصف العمالة المباشرة، أي حوالي 4500 عامل يومياً.