قيادة الأطفال لـ«التوك توك».. مشكلة تبحث عن حل في مطاي بالمنيا
أطفال يقودون التوك التوك بالمنيا
«التوك التوك»، وسيلة نقل منتشرة في أرجاء محافظة المنيا كافة، وفرت الكثير من الوقت والجهد عند البسطاء، لكن هذا لايمنع ظهور عدة سلبيات لها، خاصة أن البعض يعتبرها غير آمنة، وتهدر الكثير من موارد الدولة، متمثلة في العمل بدون ترخيص، وارتفاع نسبة الحوادث بالطرق الزراعية، وظهور المواقف العشوائية، وإحداث فوضي واختناقات بشوارع المدن، بجانب قيادة الأطفال له في عدة مناطق.
ويرى أهالي مركز مطاي، أن مساوئ «التوك توك» أكثر من إيجابياته، رغم أنه وسيلة البسطاء، لكن يجب تقنين وضعه ومراقبته؛ فأحيانا يستخدم في ارتكاب جرائم، منها نقل المواد المخدرة وترويجها بين القرى، واستخدامه في بعض وقائع السرقة وخطف الحقائب، كما أن الطريق الدائري بالمركز يشهد وقوع العديد من الحوادث؛ بسبب قيادة الأطفال له، مطالبين بضرورة مراقبة سائقيه، خاصة صغار السن، الذين يتسببون في الكثير من الحوادث بالطرق السريعة والفرعية.
وكانت اللجنة العامة لحماية الطفل بالوحدة المحليه لمركز ومدينة مطاي، في شمال محافظة المنيا، ناقشت ظاهرة عمالة الأطفال كسائقين لـ«التوك توك» في الأونة الأخيرة، ووضع سياسات عامة لحل مشكلاتهم بالمركز.
من جهته، عقد خالد عبدالرؤوف، رئيس مدينة مطاي، اجتماعا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بمركز مطاي، بحضور ربيع عبدالعظيم، نائب رئيس المركز، والمقدم محمد محمود، مأمور مركز مطاي، والدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية، والدكتور علي زيدان، مدير التأمين الصحي، وأمل سيد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان، مدير الإدارة التعليمية، والدكتور بيتر صبحي، مدير الطب الوقائي، وجمال أبو سمرة، ممثل جمعية رسالة، ورانيا إبراهيم، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية، لمناقشة صحة الطفل، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة من الباعة الجائلين أمام المدارس، التي تستهدف أطفال المدارس، وكيفية الحد من هذه الظاهرة.
وكان اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، قد شدد على ضرورة تضافر الجهود كافة، والتنسيق بين جميع الجهات، لدراسة الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية، مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.
وعقد المحافظ منتصف الشهر الماضي، اجتماعا مع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية العمل والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.
ووجّه «القاضي» بضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل، ومعاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية.
كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا مأوى.