حزب مستقبل وطن ينتقد تقرير البرلمان الأوروبي: «مسيس وغير موضوعي»
مستقبل وطن
انتقد حزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفاً إياه بـ«المسيس وغير الموضوعي»، كما أنه لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين، لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد الحزب، في بيان له، أن هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي على تلك الدول.
وقال إن هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا.
وأضاف «التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى بالاختفاء القسري والذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية».
وتابع: «البرلمان الأوربي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن»، مشيرا إلى أن التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكمل «التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة وعدم تحقيق الأمن في العديد من الدول».
وزاد الحزب أن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والدول الأوربية أكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.
