اتحاد الجمعيات الأهلية يستنكر بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان
السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة
طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية
استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الممثل الشرعي لأكثر من 55 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في جمهورية مصر العربية، ما جاء في بيان اتحاد البرلمان الأوروبي، الذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأكد الاتحاد، أن البيان جاء مخالفا للحقيقة، ويعد انتهاكا وتدخلا في شؤون دولة مستقلة.
وأكد أن البرلمان الأوروبي، ليس هو الجهة المعنية بمسألة حقوق الإنسان في الدول، مؤكدا أن الدولة المصرية دولة يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة، وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة، ولا يجب التدخل في شؤونها، وأن مصر تنعم بمنظومة قوية في حقوق الإنسان نص عليها الدستور وفعلتها القوانين والإستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمة تلك الحقوق حق المواطن في الصحة وفي التعليم وفي الحصول على المسكن الملائم ومياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة، فضلا عن حرية تنظيم العمل الأهلي والنقابي والحزبي.
وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي، غير مبني على أي أُسس صحيحة وغير موثق بأي وثائق أو مستندات.
وأضاف البيان، أنه ورغم الظروف التي تمر بها الدولة بسبب ظروف جائحة كورونا فمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسير بخطىً ثابتة وأيضا تم انتخابات البرلمان المصري، تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة، وهذا تأكيد آخر على الديمقراطية والحرية التي تنعم بها الدولة المصرية.
ونص قانون الجمعيات الأهلية، على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضاءها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.
كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي.
ونص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الإعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.