خبراء عن اللجنة العليا للبطاطس: تضبط استيراد التقاوي.. وحل لأزمة السعر

09:39 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

خسائر كبيرة تعرض لها مزارعو محصول البطاطس، بعد انخفاض سعرها بشكل كبير، حيث بلغت خسائر المزارعين 5 مليارات جنيه هذا العام، بحسب ما قاله أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، ووصل سعر الكيلو إلى أقل من جنيه واحد، أي أن الفدان يحقق مكسب أقل من 10 آلاف جنيه، ويخسر 40 ألف جنيه، لأن تكلفة الفدان تصل إلى 50 ألف جنيه.

عدة أسباب ذكرها رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أدت إلى هذه الخسارة، من بينها كثرة تقاوي البطاطس المستوردة، لتصل إلى 136 ألف طن، وهو ما يفوق حاجة الزراعة التي لا تزيد عن 100 ألف طن، وهو ما زاد الرقعة الزراعية بالبطاطس عن الحد المطلوب، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، التي كانت تعمل منذ 1970 إلى 1994، تحت رئاسة وزير الزراعة.

تحديد احتياجات السوق من التقاوي وضبط الأسعار.. أبرز أدوار اللجنة العليا للبطاطس

وفي هذا الشأن، قال الدكتور سمير العبد، الخبير الزراعي، وعضو اللجنة العليا للبطاطس عام 1995، إن دور اللجنة كان يختص على إنتاج واستيراد التقاوي، تحت إشراف من وزارة الزراعة، ووضع السياسات تطبق في هذا الشأن، كما أنها كانت تتدخل في تحديد أسعار المحصول بالأسواق، حتى لا تزداد على المواطن، وفي نفس يتحقق الربح للمزارع، وضبط الإنتاج والمحصول والتصدير، وتحديد الكميات التي يحتاجها السوق المحلي والتصدير، لإعطاء إنتاجية أعلى للفدان.

وأضاف «العبد» لـ«الوطن»، أن الخسارة التي حدثت لمزارعي البطاطس حاليًا، نتيجة توقف التصدير بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو ما جعل هناك فائض في المحصول بالأسواق، لذلك يضطر المزارعين إلى بيعها بأقل الأسعار، نتيجة الفائض المتواجد بالأسواق، مثل ما يحدث أحيانًا مع محصول الطماطم، نتيجة تكلفة جمعها، ما يجعل المزارعين يلقوا بمحاصيلهم أفضل من تكلفة الجمع.

«العبد»: الزراعة التعاقدية حل لأزمة المحاصيل بين المُصدر والفلاح

وناشد بعمل زراعة تعاقدية، وتشريع من مجلس الشعب خاص بالزراعة التعاقدية، لأن المُصدر يحتاج التعاقد مع منتج بمواصفات محددة، وهو ما يحققه قانون الزراعة التعاقدية بين المُصدر والمزارع، ويلزم الطرفين به، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية في أوروبا أفضل لإنتاج التقاوي، وأن اللجنة العليا للبطاطس كانت تعمل على دراسات اقتصادية لمعرفة أفضلية استيراد التقاوي من إنتاجها محليًا.

خبير زراعي: السياسة التصديرية للمحاصيل غائبة

ومن جانبه، أوضح يحى متولي، خبير الاقتصاد الزراعي، أن استيراد جميع التقاوي من الخارج أمر يجب تعديله، مضيفًا أن السياسة التصديرية في مصر غائبة وهو أمر محزن، وأن انخفاض سعر محصول البطاطس بالأسواق، نتيجة لزيادة العرض أمام الطلب، كما أن الخضر إذا ظلت متراكمة في الأسواق مدة طويلة تتلف، ما يجعل المزارعين إلى اللجوء إلى بيعها بأرخص الأسعار، فضلا عن المعوقات التي تواجه تسويق السلع الزراعية.

«متولي»: تصدير البطاطس كمنتج أفضل من محصول

وأشار «متولي»، إلى أن البطاطس تُزرع في عروتين على فترتين مختلفتين، ويحتاج السوق المحلي من إجمالي المحصول حوالي 70%، و يتم تصدير الـ30% الباقيين من المحصول، مضيفًا أن تصدير البطاطس كمنتج مثل ما تقوم به مصانع العاشر من رمضان، وحصلت على شهادة الأيزو به، أفضل من تصديرها كمحصول، حيث أنها تصدر بقيمة مضافة.