نادر سعد: لا مد مرة أخرى في طلبات تصالح مخالفات البناء
الحكومة تعلن مصير البناء المخالف بعد انتهاء المدة
نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف مد فترة تصالح البناء لثلاثة شهور إضافية، قائلا: إن اللائحة التنفيذية تعطي رئيس الوزراء، الحق في إمكانية مد تلقي الطلبات لمدة مماثلة، وكان رئيس الوزراء مدها 6 أشهر في البداية، ثم ثلاثة أشهر، لذلك تم مدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مد مرة أخرى في طلبات التصالح، لأن القانون لا يسمح بمزيد من المد.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه اعتبارا من شهر يناير طلبات التصالح سيدفع 30% بدلا من 25%، موضحًا أن من يتأخر في طلبات التصالح لفبراير سيدفع 35%، ومن سيتأخر حتى شهر مارس ستكون مبلغ جدية التصالح 40% كاملة، وهذا الأمر ليس به أي مزايا.
وتابع أن عدد المخالفات المرصودة تتراوح ما بين 3 مليون و3 مليون و500 ألف مخالف إجمالية، وتلقت الحكومة ما يقرب من 2 مليون و600 ألف طلب من التصالح بالمقارنة بما كانت عليه الدولة منذ 6 أو 7 أشهر.
وعن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض غرامات فورية، قال إن الغرامات الفورية على عدم ارتداء الكمامة سيتم تطبيقها بداية من الأحد 3 يناير على أي مواطن سيتم ضبطه غير مرتد للكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، سيتم تغريمه 50 جنيها وتحصيل الغرامة من سلطات إنفاذ القانون.
وواصل أنه بخصوص الغرامات التي تنص على المنشآت المخالفة مثل زيادة المتواجدين عن السعة القصوى لأي مطعم مثل زيادتها عن 50% أو مقهى يقدم شيشة بمخالفة قرار رئيس الوزراء، هذا سيدفع عقوبة فورية مبلغ 4 آلاف جنيه إلى جانب غلق المكان لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة يدفع المبلغ مرة أخرى وتضاعف مدة الإغلاق حال تكرار المخالفة.