الأسواق تتأهب لـ«التحول الرقمي» 2021 .. و«العربي»: لتطوير التجارة
الغرف التجارية
قال المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن عام 2021 سيشهد تعزيز لثقافة التحول الرقمى لعدد كبير من المحلات التجارية فى كافة محافظات مصر مع استهداف شريحة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى خاصة وان 80% منهم لايملكون حسابات بالبنوك المصرية وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات لعدم تسجيلهم بالغرف التجارية او الضرائب.
واوضح رئيس الغرف التجارية لـ"الوطن" بأن هناك خطوات جادة من الحكومة للعمل على سن وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى وإنشاء المحاكم الإلكترونية للقضاء على التعثرات التجارية لرجال ورواد الأعمال والمؤسسة الصغيرة ومتوسطة الحجم. كما سيتم انشاء بنية تحتية قوية للاقتصاد الرقمى، تقوم على شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأدواتها والتحول للحكومة الإلكترونية والقضاء على الأمية الإلكترونية كخطوة أولى للمشروع الكبير فى التحول الرقمى بمصر.
ورصد ان حجم الاقتصاد العالمى يقدر بـ 86.6 تريلون دولار ويمثل الاقتصاد الرقمى منه 15%، اى مايوزى 13 تريليون دولار ، فى حين أن حجم الأقتصاد العربى 2.7 تريليون دولاروهو ما يمثل الأقتصاد الرقمى منه 4% فقط.
وذكر ان المستقبل سيشهد تغير كبير فى المعاملات التجارية و البنكية خلال العام القادم و يشجع مبادرات الشمول المالى.
واضاف رئيس الغرف التجارية بان الدفع الالكترونى يحقيق الأستقرار الأقتصادى و يجعله أكثر شفافية خاصة فى المدفوعات المالية و ايضا يجعل السياسات المالية أكثر كفاءة و معالجة الفجوات المالية مما يجعل ميزانية الدولة اقوى و أكثر مرونة و شفافية.
متابعا: أن الغرف التجارية بكافة محافظات مصر قاموا بتوفير فرص للتدريب المجانى على وسائل الدفع الالكترونى وغيرهامن الوسائل التكنولوجيا وذلك لمقابلة التطور الكبير فى التكنولوجيةخلال السنوات القادمة خاصة فى المعاملات البنكية و الأقتصادية بشكل عام. والاجتماعات بصفة مستمرة مع الجهات المعنية و ممثلي البنوك لمناقشة سبل التعاون في تقديم خدمات مصرفية وإلكترونية جديدة للتجار في ظل خطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتنمية وتطوير الأنشطة بمختلف أنواعها ، تماشيًا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.
وأكّد أن العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة التطوير والتحول الرقمي لرفع كافة هذه الأعمال لتحقيق الهدف الأسمى في النهاية ، وهو خدمة التجارة والتجار واقتصاد بلدنا.