«الصحة»: سنحاسب المسؤولين عن أي تقصير في منشأة صحية
وزيرة الصحة والسكان
علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أزمة مستشفى الحسينية بالشرقية، قائلا إن أي تقصير يثبت في أي منشأة صحية لن يُترك قبل محاسبته، وحق المريض أولا، والجميع يعمل من أجله، ويجب عدم الانسياق وراء الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يُسمح على المستوى المركزي أن يكون هناك أي تقصير في الدور المقدم أو الخدمة المقدمة لأي مريض في أي مستشفى.
اجتماعات أسبوعية بين الوزيرة وشركات الأكسجين
وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك اجتماعات يوميا سواء من قبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أو قيادات الوزارة مع أعضاء اللجنة العلمية وأطباء مستشفيات العزل والفرز التي تستقبل المصابين والبرتوكولات العلاجية وكل ما هو جديد وشركات الاكسجين وتوفيره، وهناك اجتماع أسبوعي بين الوزيرة وكل الشركات التي توفر الأكسجين.
التعاقد على مزيد من اسطوانات الأكسجين
وأشار إلى أن الأكسجين الذي ينتج يوجه جزء منه للصناعة، وآخر طبي، وجرى التعاقد على مزيد من اسطوانات الأكسجين والشركات استجابت لتوجيه جزء أكبر من الأكسجين للقطاع الطبي كما جرى التعاقد على مركزات الأكسجين بشكل اكبر، ورفع كفاءة شبكات الغازات في المستشفيات وآلية إدارة إمداد الأكسجين مركزيا جوى تعميمه على كل المستشفيات حتى تكون واضحة.
منظومة مميكنة لإدارة الأكسجين
وأكد أن الوزارة لديها منظومة مميكنة لإدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، خاصة التي تستقبل مرضى كورونا، وعددها 363 مستشفى، هذه المنظومة تعمل بثلاث طرق، وهي التعاقدات التي تبرمها مديريات الشؤون الصحية في المحافظات مع شركات الأكسجين السائل وفقا للاحتياج الروتيني.
توريد 400 ألف لتر أكسجين يوميا
وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في التعاقد المركزي من الوزارة مع كبرى شركات الغازات مثل شركة نجع حمادي للألمونيوم، ومصانع بشاي والحديد والصلب، والشركات التابعة للقوات المسلحة، وشركة الكيماويات، وإجمالي عددها 9 شركات، ويتم توريد حوالي 400 ألف لتر يوميا مركزيا تحت تصرف الوزارة.
طريقتان لتوزيع الأكسجين
ولفت إلى أن الوزارة تستخدمهم إما حصص أو إمداد روتيني مركزي للمحافظات الكبرى التي لديها اتساع في معدل الاستهلاك وعددهم 10 محافظات، وإما إمداد طارئ للمديريات في حال حدوث زيادة مفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعي، أو تأخر في الشركة المتعاقد معها كمديرية عن توريد احتياجاته الروتينية.