«التنمية المحلية»: نتوقع تلقي 3 ملايين طلب تصالح حتى نهاية مارس
استمرار تلقى طلبات التصالح
مع مد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية يصل إلى 3 ملايين و163 ألف مخالفة بينما عدد طلبات التصالح حاليا تجاوز 2 مليون و693 ألف طلب، ومن المتوقع تخطي 3 ملايين طلب تصالح خلال المهلة المتبقية لاستقبال الطلبات بمختلف المحافظات حتى نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن أي مواطن يرغب في التصالح عليه سرعة تقديم طلب إلى الجهة المختصة وسداد 30% جدية التصالح خلال شهر يناير الجاري، أما في شهر فبراير تصل قيمة جدية التصالح لـ35% وفي مارس 40%، لافتا إلى وجود حزمة من الإجراءات اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء وتقنين الوضع.
مد التصالح لإتاحة الفرصة للمواطنين
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر مد مهلة تلقي طلبات التصالح أكثر من مرة وفقا للفترة التي حددها قانون التصالح لإتاحة الفرصة للمواطنين للتصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار وإدخال المرافق والاستفادة من المزايا التي أقرها القانون.
قبول طلب التصالح
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات تتلقى جميع طلبات التصالح واللجان الفنية تبت فيها بالقبول أو الرفض، وفي حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، على أن يراعى وضع القرى وتوابعها، مع إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مع إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما تالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.