مصدر بالتنمية: التصالح على عقار لا يعني البناء أعلاه إلا برخصة جديدة
التصالح فى مخالفات البناء.. صورة أرشيفية
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن تقديم المواطن طلب تصالح على مخالفات البناء ليس دافعا لقيام صاحب الشأن بإجراء تعديلات على المبنى المخالف من عقار أو وحدة سكنية، أو القيام ببناء جديد على المبنى محل التصالح دون الحصول على ترخيص.
وأضاف، لـ«الوطن» أن أي بناء جديد يتطلب الحصول على رخصة، وإلا سيتم إزالة المخالفة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار إلى أن الدولة جادة في التعامل مع أي مخالفات جديدة على الفور، ولن يتم السماح بالقيام بأي أعمال بناء إلا وفق الاشتراطات التي أقرتها الحكومة للتصدي للفوضى ومنع إقامة أي عشوائيات جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية متطورة.
وأشار إلى أن الوحدات المحلية تتلقى أي طلب تصالح، ومسألة البت فيه من شأن اللجان الفنية وليس الأحياء، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 حظر التصالح في أي مخالفات تتعدى على خطوط التنظيم أو حماية النهر أو تتعدى على أملاك الآثار وخلافه.
وتابع أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 شهور فرصة جيدة للراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، وعلى كل من تخلف عن التصالح خلال الفترة الماضية سرعة تقديم طلب التصالح حيث حددت الحكومة سداد 30٪ جدية تصالح في شهر يناير و35٪ جدية تصالح لمن يسدد في شهر فبراير المقبل، وتزيد قيمة جدية التصالح إلى 40٪ لمن يقدم طلب تصالح في مارس المقبل، فالدولة تتيح الفرصة للمواطنين، وهدفها خدمة المواطن وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح، حتى وصل سعر المتر التصالح في بعض المناطق وكل القرى إلى 50 جنيها، وهو الحد الأدنى في القانون لمراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية لكل مسؤولي الأحياء باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء بصورة البطاقة الشخصية بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا على أن تستكمل باق المستندات لاحقا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح.