«المصرية للتمويل والاستثمار»: آثار الإصلاح الاقتصادي مستمرة حتى الآن

05:05 م | السبت 09 يناير 2021

قال إسلام عبد العاطي، عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة المصرية تطبيقه منذ عام 2016، مستمرة حتى الآنز

وأوضح، أن برنامج الإصلاح يرتكز على ركيزتين رئيستين، الأولى: هي إعادة توزيع الدعم أو تنقية الدعم الموجه من ميزانية الدولة إلى قطاعات عريضة من الشعب المصري وإعادة تأهيله بحيث يذهب إلى مستحقيه فقط والتوفير على ميزانية الدولة، والركيزة الثانية: هي تحرير أسعار الصرف الخاصة بالجنيه المصري لكي تتمتع حركة التجارة فيها بقدر أكبر من الحرية، وأن يُصرف الدولار في الأساسيات التي تحتاجها الدولة والمواطن.

جرى تلافي الآثار السلبية التي ظهرت في بداية البرنامج

وأضاف عبد العاطي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، «في بداية التطبيق ظهرت بعض الآثار السلبية مثل ارتفاع أسعار السلع وارتفاع صرف العملات الصعبة مقارنة بالجنيه وهو ما أثر على حركة الاستيراد ومع الوقت حدث ثبات في أسعار الصرف».

وتابع، أنه جرى تلافي هذه الآثار عن طريق الإجراءات التي تتخذها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لمحاولة إيصال المساعدات والدعم إلى مستحقيه، وبعدها بدأ الاقتصاد في إعادة هيكلة نفسه مرة أخرى، وبدأ المصدرون يحصلون على مساحات أكبر في التصدير وجرى توفير حوافز تصديرية كبيرة لزيادة الصادرات والحصول على العملة الصعبة، وبدأ المستوردون في استيراد احتياجات الناس فقط حتى لا تتأثر العملة الصعبة.

وأردف، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات كثيرة، خاصة بالبنية التحتية في أزمة كورونا، مثل الطرق والتعدين والغاز الطبيعي والطاقة والمياه والإسكان، لكن أزمة كورونا استلزمت تطوير سريع للقطاع الطبي وتقديم الدعم له، وبالرغم من ذلك فإن مصر لم تحصل إلا على تمويلات عادية من البنك الدولي.