اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري لبحث اتفاق السد الإثيوبي اليوم

09:38 ص | الأحد 10 يناير 2021

يعقد اليوم اجتماعا سداسيا لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة مسودة الاتفاق القانوني لقواعد التشغيل والملء لـ السد الإثيوبي، بحضور خبراء الاتحاد الأفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وعقد الوفد السوداني أمس اجتماعا مع خبراء الاتحاد الأفريقي برئاسة الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، بناء على رغبة الخرطوم بعقد اجتماع ثنائي واستجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق في 3 يناير 2021، تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

كما طالب السودان بوضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دور قيادي مبادر في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

وتؤكد مصر والسودان ضرورة إلزامية الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة، كما أكد البلدين الرفض الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل الملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وتطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بالسد الإثيوبي.

وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث حول السد الإثيوبي والمنعقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الذي عُقد في الثالث من يناير بحضور عدد من المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتترأس جنوب افريقيا المفاوضات بصفتها الرئيسي الحالي لدورة الانعقاد الخالية للاتحاد المقرر أن تنتهى في فبراير المقبل، وتسلمها بعد ذلك دولة الكونغو.

وتبني إثيوبيا سدا على النيل الأزرق محل خلاف بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس في أبريل 2011، بسبب حجمه الذي يعد الأكبر في أفريقيا والعاشر عالميا، وتبلغ سعته الاستيعابية 74 مليار متر مكعب، وتم الشروع في بنائه دون إخطار مسبق لدولتي المصب، كما أنّ الدراسات أثبتت انخفاض معدلات أمانه وتأثيره السلبي على دولتي المصب.