غلق 15مركز دروس خصوصية بالإسكندرية.. وطلاب يبلغون عنهم: «بيفتحوا تاني»
«فتحي»: معلمون يعطون دروسا خصوصية في عيادات ومساجد وحضانات
غلق مراكز الدروس الخصوصية
«قط وفار» هكذا المشهد يوميا بين وزارة التعليم ومعلمي الدروس الخصوصية، فبمجرد أن تنتهي الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، من حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية، يعود البعض لفتح تلك المراكز مجدداً واستقبال الطلاب وكأن شيئاً لم يكن، إلا أن كفة الطلاب هي التي تضبط تلك المعادلة، حيث يقوم البعض منهم بالإبلاغ عن الفتح المجدد لتلك المراكز، ما يتبعه تكرار الحملات مجدداً وإعادة الغلق.
وقالت نادية فتحي، مدير عام ادارة غرب التعليمية، إن الإدارة تواصل متابعتها لغلق عدة مراكز للدروس الخصوصية في نطاق إدارة غرب التعليمية والتي تستتر فى عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة أو جمعيات خيرية، لافتة إلى أن تلك الحملات تأتي نتيجة لتعليمات يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، وبالتنسيق مع محمد سعد مدير المديرية، وبناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.
وأضافت فتحي لـ«الوطن» أن الحملات قد نجحت في غلق 15 مركز دروس خصوصية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحدثهما غلق 4 مراكز أمس، ضمن قرار الغلق الذي يأتي في إطار مجابهة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات ومن أجل الصالح العام.
وأوضحت أن الحملات تتم من خلال لجنة مكونة من وكيل الإدارة ومدير الاتصال السياسي ورئيس قسم الاتصال السياسي، ورئيس قسم أمن الإدارة، ومندوب من التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التنسيق مع قيادات حي غرب والشرطة.
وعلى الرغم من تلك الحملات التي تشنها الإدارة، إلا أن بعض الطلاب أكدوا على قيام بعض المراكز بالفتح مجدداً عقب حملات الغلق واستئناف عملهم بشكل اعتيادي، وهو الأمر الذي تمثل في مركز لطفي للدروس الخصوصية أحد أبرز تلك المراكز في غرب الإسكندرية.
واكدت مدير عام الإدارة، على صحة ما تردد من عمليات فتح عقب الحملات، موضحة أنه بمجرد العلم بفتح أحد تلك المراكز مجدداً يتم إرسال لجنة مرة أخرى لغلقه وهو ما حدث مع مركز لطفي المشار إليه من قبل الطلاب.
وأشارت إلى أن عمليات الغلق مستمرة حتى يتم تطبيق تقنين الأوضاع لتلك المراكز من دفع غرامات أو حبس، لافتة إلى عمليات الغلق تحتاج لوجود ضبطية قضائية بالشمع الأحمر حتى يكون هناك تفعيل محضر في حال فك ذلك الشمع، وهو الأمر الذي لا تمتلكه الإدارات التعليمية، ما يتم تعويضه بحملات أكثر وأكثر لضبط تلك الأماكن.
ونوهت فتحي، بأنه تم رصد محاولات كثيرة من التحايل على القانون، حيث إن هناك مراكز دروس خصوصية في حضانات وجمعيات تضامن اجتماعي، بل وعيادات أطباء، ومساجد، لذا تم انتداب مندوب من التضامن الاجتماعي حتى تتمكن اللجنة من الدخول إلى تلك الأماكن التي لا يستطيع دخولها أفراد الإدارة التعليمية وحدهم.