الصرف يوم الاثنين.. تفاصيل مبادرة "السيسي" لسداد مستحقات المصدرين
ارشيفية
تبدأ وزارة المالية الاثنين المقبل صرف مستحقات متأخرات دعم الصادرات لصالح الشركات المصدرة التي تقدمت للحصول على مستحقاتها ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري للمصدرين، والتي تم إطلاقها بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تسهم المبادرة في سداد جزء كبير من الأموال الخاصة بدعم الصادرات وهو ما سينعكس بالتبعية على معدلات التصدير وعمل توسعات لدى الشركات.
وترصد "الوطن" في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المبادرة:
- المبادرة التي أطلقتها الحكومة تتيح للمصدرين الحصول على متأخراتهم من دعم الصادرات.
- تسمح المبادرة بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة.
- المبادرة الجديدة تأتي بدلاً من النظام الجديد للسداد الذي كان يتيح للمصدرين الحصول على مستحقاتهم بأقساط على أربع أو خمس سنوات.
- تسهم المبادرة الجديدة في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها.
- 1500 شركة مُصدرة قامت بالتسجيل حتى الآن في المبادرة وطلبت مستحقاتها المتأخرة بخصم تعجيل 15%.
- من المقرر أن تبدأ البنوك الصرف اعتبارًا من الاثنين المقبل.
- آخر موعد لتلقي طلبات الانضمام للمبادرة نهاية الشهر الجاري، وفقا لوزارة المالية.
- الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة استوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
- وفقا لبيانات وزارة المالية فقد تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
- تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85%.
- تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك.
- تسهم المبادرة في تشجيع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
- تهدف المبادرة إلى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة.
- المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتى استكمالًا للمبادرات الخمسة السابقة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019.