المرأة في مواقع قيادية.. وثورة 30 يونيو منحتها امتيازات تشريعية

10 أعوام مرت على ثورة 25 يناير التى لم نرَ بشائرها إلا بعد تحرك الشعب فى ثورة 30 يونيو التى غيّرت كل الموازين وأرست لدستور يدعم المرأة وحقوقها، ما جعل عام 2021 عاماً مليئاً بالإنجازات النسائية، حيث حصلت المرأة على تمثيل أكثر من 20% فى مجلس الشيوخ ونحو 27% من البرلمان، واقتحمت مناصب قيادية لأول مرة مثل المحافظ ومساعد الوزير.

«مايا»: تقلدنا كل المناصب في عهد الرئيس

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن إطلاق عام 2017 بأنه عام المرأة كان فاتحة خير على كل السيدات المصريات، وأضافت أن المرأة المصرية تقلدت كل المناصب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن إرادة القيادة المصرية المتمثلة فى الرئيس السيسى هى النهج الأول والداعم الأول لملف تمكين المرأة فى مصر، وأشارت إلى أن المناصب التى حصلت عليها المرأة تؤكد مدى إيمان الرئيس بقوة المرأة المصرية، فلقد أصبحت المرأة المصرية تمثل نسبة 25% فى مجلس الوزراء.

«سند»: سيدات مصر حصلن على أكثر مما يحلمن به

وقال حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق المرأة، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إنه خلال العشر سنوات التى تلت أحداث ثورة 25 يناير شهدت أحوال المرأة تطوراً كبيراً بعد تضييق الخناق عليها، حيث إن برلمان 2010 كان به سيدة واحدة منتخبة، وقبلها سيدات يُعددن على الأصابع، مشيراً إلى أن الفترة التى تراوحت ما بين 2012 و2013 كانت الأسوأ على الإطلاق تجاه المرأة وهى التى سيطر فيها الإخوان الإرهابيون على الحكم، ما أدى إلى تدنى النظرة للمرأة والتعامل معها كعورة وعدم قبول وجودها فى المجتمع، وبالتالى فإن الفترة ما بعد 30 يونيو وحتى الآن تمثل الطفرة الحقيقية فى دعم حقوق المرأة.

وأشار «سند» لـ«الوطن» إلى أن ما وصل له الوضع فى الخمس سنوات الأخيرة «لم تكن المرأة تحلم به»، وهو ليس تعبيراً مجازياً، مشيراً إلى أنه كان ضمن اللجنة الحقوقية التى كانت تتابع وضع دستور 2015 وكانوا يحلمون بتمثيل المرأة بنسبة 10 إلى 15% ليفاجأوا بأن الدستور يضع نسبة 25% تمييزاً إيجابياً لصالح المرأة، ما أدى إلى ما نراه اليوم فى مجلس النواب الذى بلغ تمثيل المرأة فيه نسبة 27% لأول مرة فى التاريخ المصرى، ومجلس الشيوخ الذى تجاوز فيه تمثيل المرأة نسبة الـ20%، كما احتلت المرأة منصب محافظ للمرة الأولى فى تاريخها بل وأصبحت مساعدة للوزير وعضواً بالنيابة الإدارية وغيرها من المناصب التى شغلتها المرأة للمرة الأولى، ما دعم صورتها فى الحياة السياسية والمجتمعية.

وأكد عميد كلية الحقوق بالمنيا أن التطورات التى شهدها ملف حقوق المرأة سواء على المستوى التشريعى أو التمثيل النسائى فى المجالس النيابية، لا يكدر صفوه سوى الثقافة الشائعة والنظرة المجتمعية التى لا تزال راسخة لدى الأجيال التى تربت على أيدى المتأثرين بالجذر القادم من دول الخليج فى فترة السبعينات والتفكير القبلى تجاه المرأة الذى يعاملها كوعاء جسدى فقط، وهو ما تقولب فى قالب سياسى فى فترة حكم الإخوان ليصبح أكثر صراحة كفلسفة حكم، سواء بوضع وردة بدلاً من صورة السيدة المرشحة لمجلس النواب أو الحملات المناهضة لحقوق المرأة بقيادة سيدات إخوانيات من أمثلة عزة الجرف وباكينام الشرقاوى، وهو ما تغير مع 30 يونيو، سواء من خلال قرارات سياسية داعمة للمرأة أو تشريعات وقوانين للحصول على حقوقها.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى يجب أن تساند القرارات السياسية لحصول المرأة على حقوقها من خلال 4 عناصر هامة، على رأسها الأسرة والمدرسة ودور العبادة والإعلام، فالأمر يبدأ من التربية على حفظ حقوق الفتاة وعدم التمييز بينها وبين الأولاد الذكور، وهو ما يجب دعمه دينياً من خلال الخطب فى المساجد والعظات فى الكنائس التى تدعم الأفكار التى يجب أن تُزرع فى الأسرة والتى لا تحث على نبذ المرأة والوقوف ضد نجاحها، إلى جانب تدريب المعلمين والمعلمات على أسس التربية الصحيحة حتى لا يُهدم ما يحاول الآباء زراعته فى نفوس الأبناء وأخيراً دور الإعلام فى إضافة القيم الإنسانية والتى تدعم حقوق المرأة وتحترمها.

«بدرالدين»: «الكوتة» تدفع لخلق كوادر نسائية جديدة

من جانبة قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن التمثيل السياسى ونسبته فى المجالس البرلمانية يعكس النظرة للمرأة فى المجتمع، فليس من المنطقى أن يدفع حزب ما بسيدة لتمثله فى مجتمع لا يثق بالسيدات، وبالتالى الهدف هو حصد المقعد النيابى، مما يستدعى الزج بالأسماء التى لها ثقة بين الشعب، وربما هذا دعا القيادة السياسة لوضع كوتة تمييز إيجابى للمرأة لتثبت المرأة جدارتها من خلال التمثيل النيابى والمناصب السياسية والقيادية فى الدولة، سواء فى مجلسى النواب والشيوخ أو الحكومة أو المناصب الكبرى فى المحليات كأول محافظة سيدة وغيرها.

وأشار «بدرالدين» إلى أننا إذا قسمنا أوضاع المرأة إلى ما قبل 2011 وما بعدها فيجب أن نأخذ فى الاعتبار فترة حكم الإخوان التى شهدت تراجعاً كبيراً فى وضع المرأة على الخريطة السياسية بل وما ترتب عليه من مشاهد لم تكن مألوفة مثل وضع وردة فى البوستر الانتخابى لإحدى المرشحات، مشيراً إلى أن الانفراجة الحقيقية كانت ما بعد 30 يونيو، حيث وجدنا تمثيل المرأة وصل لـ27% فى مجلس النواب إلى جانب السيدات اللاتى أصبحن يعملن فى القضاء والحكم المحلى، وهو ما لم نكن نراه فى الخريطة السياسية من قبل.

وأوضح «بدرالدين» أن عدم فوز السيدات على المقاعد الفردية لا يعنى بالضرورة رفضهن مجتمعياً، والدليل هو الإقبال النسائى على الانتخابات والمشاركة الإيجابية من جانب السيدات المصريات والفتيات بكل لجان الجمهورية، وإنما يرجع ذلك لاعتبارات حزبية وسياسية بالزج بالناخبين ذوى النصيب الأكبر فى الفوز، مشيراً إلى أن السياسات الحالية للدولة من شأنها دعم الكوادر النسائية وخلق قيادات قادرة على منافسة الرجال دون كوتة لصالح المرأة.