باحث: مصر تنفق القروض في مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية
مصطفى أبوزيد
قال مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروعات البنية التحتية أحد الأمور المهمة في الاقتصاد والتي يستفيد منها المواطن، وعلى سبيل المثال فإن مشروعات الطرق تساهم في تقليل الحوادث، وأيضا تربط بين القرى والمدن ما يساهم في زيادة حركة التجارة ويساعد في نمو الاقتصاد.
مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية
وأضاف «أبوزيد»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والباحث صبحي عسيلة، الثلاثاء، أن القروض التي تحصل عليها مصر تنفقها في مشروعات إنتاجية وليسة استهلاكية ليكون لها عوائد تسدد القرض، وحاليا وصلنا إلى 125 مليار دولار، ما يمثل 32% من حجم الناتج الإجمالي المصري، وهو في الحدود الآمنة لأن مخاطر الدين وفقا للمعايير الدولية أن يصل إلى 60% من حجم الناتج الإجمالي.
وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في عام 2010، وعصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كانت مصر تحقق معدلات نمو مرتفعة، وصلت في بعض الأحيان إلى 5% و6%، ولكن هذا النمو لم يشعر به المواطن، وعلى النقيض من ذلك بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، وثورة 30 يونيو، بدأت الدولة في انتاج سياسة جديدة في استغلال أصول وموارد الدولة، لكي يستفيد منه كل شرائح المجتمع، مشددا على أن هناك نقلة نوعية حدثت خلال العشر سنوات الماضية، وتغير كبير في منظومة الاقتصاد وتوزيع النمو.
توقعات تعافي الاقتصاد المصري
ولفت إلى أنهم توقعوا عودة الاقتصاد المصري على الأمد البعيد، وأن يستغرق هذا الأمر فترة كبيرة، ولكن الإدارة المصرية تجاوزت التوقعات من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بشقيه الاجتماعي والاقتصادي، لانتشال الدولة المصرية مما آلت إليه الأمور.
وأوضح أن استمرار التعامل بنفس الطريقة مع سعر الصرف كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة، موضحا أن القرار كان ضرورة ملحة لأن الوضع صعب، والاقتصاد يتراجع، والمستوردين ليس لديهم عملة أجنبية يستوردون بها، إضافة إلى إغلاق حوالي 4 آلاف مصنع، إضافة إلى السوق الموازي للعملة، وتحويلات المصريين بالخارج كانت تذهب إلى السوق الموازي، وتحرير سعر الدولار أعاد هذه الأموال إلى النظام المصرفي، مشدد على أن القرار كان صعبا.