3 قرارات للمحام العام بواقعة اتهام زوج لزوجته «عنتيلة المحلة» بالزنا
النيابة تعنف وكيل الزوج لرفضه تحمل تكاليف فحوصات إثبات نسب الطفل
مجمع محاكم المحلة
أصدر المستشار عماد سالم المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، فور اطلاعه على نتائج التحقيقات التي أجريت في واقعة بلاغ زوج ضد زوجته «طبيبة بيطرية» بشأن واقعة الزنا وممارسه العشق مع أشخاص أخرين، عدة قرارات عاجلة في واقعة البلاغ وحيثياته.
ووجه المحام العام في تعليماته إلى المستشار محمد البليشي، مدير نيابة ثان المحلة، بضرورة استدعاء الزوجين، والتأكد من نسب الطفل من خلال إلزام الزوج بتحمل تكاليف فحوصات إثبات النسب بالنسبة للطفل الذي يعيش بوصاية والدته، فضلا عن طلب التحريات الأمنية حيال الواقعة والتأكد من وجود علاقات مشبوهة للزوجة من عدمه.
كما عنف أعضاء النيابة العامة محام وكيل الزوج لاعتراضه على عدد من القرارات أهمها تحمل تكاليف نفقات فحوصات إثبات النسب والتشكيك في الفيديو المقدم من موكله واتهامه للزوجة بارتكاب الفعل الفاضح مع آخرين، فيما أيدت النيابة في قرارها الأخير على عرض الفيديو والصور المقدمة من الزوج على خبراء فنيين والأدلة الجنائية للتأكد من صلاحيتها وتاريخ التقاطها.
وكان المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ زوج يتهم فيه ضد زوجته بالزنا وممارسة الرزيلة، مسجلة بفيديوهات مع أشخاص غرباء بمنزل الزوجية بنطاق مدينة المنصورة.
وأفادت مصادر أمنية لـ «الوطن»، كيدية الاتهام كون الفيديو المقدم من الزوج ضد الزوجة لا تظهر فيه صور شخص بعينه، وذلك سعيا في الضغط عليها وإبرائها له من حقوقها الزوجية، فضلا عن تخبط الزوج في روايات الاتهامات، بتقديمه صور ولقطات لزوجته مع زملائها بالعمل قبل زواجها به قبل 3 سنوات، وهو ما اتضح في بصغر المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها بإحدى شركات الأدوية الخاصة.
وتابعت المصادر الأمنية أن تلك القضية لا تعتبر قضية «سيدة عنتيلة» ولكنها تعتبر خلافات زوجية على أعتاب الفصل بها بمحاكم الأسرة بمجمع محاكم المحلة.
وتعود أحداث القضية حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء أطراف البلاغ.
وطالب الزوج فى البلاغ الرسمي الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه، بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشا للزوجة وهي تمارس فيها الجنس مع آخرين بحسب زعمه في بلاغه.
وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.
وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.
كما كشف الزوج أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها «خياطة»، فقام بفك الخيط وعثر على «فلاشة» وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.