المحامي العام بطنطا يوجه بالتحقيق في واقعة تعذيب عامل لطفل
المحامي العام بطنطا يحقق فى واقعة اعتداء عامل على طفل بالمحلة للهوه
أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في توجيهاته لرئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة فتح التحقيق مع المتهم في واقعة تجريد طفل من ملابسه وتعذيبه بالاعتداء عليه بعصى وماسورة أثناء لهوه بسبب سقوط طائرة ورقية في منزله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما شدد المحامي العام في تعليماته لرئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة استدعاء واستماع أقوال كل من "عيد الرفاعي" و"علي الحداد" شهود العيان على واقعة تورط عامل بناء في تعذيب طفل وضربه بعد انتزاع ملابسه باستخدام عصا وماسورة مياه للاستماع إلى أقوالهم في تلك الواقعة.
في المقابل أيد شهود العيان في أقوالهم على سماع صرخات استغاثة الطفل "أحمد عيد العبادي" صادرة من أحد المنازل وعندما تحركوا لاحظوا توثيقه باليدين والقدمين بالحبال دون الملابس عقب الاعتداء عليه من جانب المتهم باستخدام العصا كما أقدموا على نزع قيوده ونقله إلى أحضان أفراد عائلته.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه ووالده ووالدته وكشفوا تفاصيل الواقعة وملابساتها كما اتهما "السيد.ال.ح" بتعذيبه وضربه ضربا مبرحا بسبب سقوط طائرة ورقية داخل منزله.
كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من والد الطفل "أحمد علاء السعيد العبادي" يبلغ من العمر ٩ سنوات يتهم فيه "السيد.ال.ح"، ٥٣ سنة، عامل خرسانة، بقيامة بالاعتداء على نجله بالضرب المبرح باستخدام "عصا"، ما أصابه بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء جسده.
وأفاد والد الطفل في البلاغ، أن نجله كان يلهو بالطائرة الورقية وعن طريق الخطأ سقطت في منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله في حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته أنقذوه، ثم فر المذكور هاربا.
على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وأعداد تقرير طبي بحالته الصحية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 18 أحوال لسنة 2020 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.