ورثة «قصر برسوم» يستغيثون من محاولات هدمه: «مخزن أسرار ثورة 1919»
التنسيق الحضاري: العقار محمي لأنه مبني معماري متميز
قصر برسوم باشا
قال المهندس الاستشاري، شريف حنا، حفيد برسوم حنا باشا، أحد ورثة قصر برسوم باشا، أمين عام جمعية الحفاظ على التراث المصري، إنه فوجئ منذ عشرة أيام بإحدى شركات المقاولات تتجول حول القصر الأثري، استعدادا لإدخاله ضمن مشروع «كوبري الفردوس»، دون اعتبار للقيمة التاريخية والفنية للقصر.
وأوضح «حنا» في تصريحات لـ«الوطن» أن بداية القصة تعود إلى عشرة أيام، حيث وجدنا مجموعة من المهنسين من شركة أبناء حسن علام تقوم بتصوير ومعاينة القصر، باعتبارها الشركة المنفذة لمحور الفردوس، وعندما سألهم الأمن الموجود في القصر، قالوا إنه سيتم إزالة المبنى طبقا للرسومات الموجودة لدى الشركة ليكون مكانه أحد مَنزَلَيْن لكوبري أحمد سعيد، المقرر إقامته ضمن محور الفردوس.
وأكد الوريث، برسوم حنا، أن القصر تاريخي وله قيمة أدبية وحضارية عظيمة، وأنشأ سنة 1865 أي منذ 156 سنة، ومسجل من ضمن المنشآت الأثرية، وكانت مساحته الأصلية 1600 متر، وبعد ثورة يوليو في 1952، تم سحب 450 متر لتوسيع شارع أحمد سعيد، والمساحة الحالية المتبقية 1150 مترا.
وأكد أن القصر كان مخزن أسرار ثورة 1919، موضحا «جدى برسوم باشا حنا شقيق سنيوت باشا (عضو الوفد الذي نُفي مع سعد زغلول) زار القصر مرتين».
وتابع: «ومنذ ذلك الحين ووضع القصر ثابت، ومنذ نحو 15 سنة تم تسجيل القصر كمبنى تراثي متميز في التنسيق الحضاري، ومنحه رقم مسلسل، ثم تم تسجيله في الآثار، لأنه عمر البيت 156»، مؤكدا أن المبنى يضم عناصر أثرية شديدة التميز، ومن ضمن أوراقه أنه تم بناؤه في عصر الخديوي سعيد، وكان العلم المصري الهلال والنجمة العثماني، فوق القبة الرئيسية للقصر، وهي تعلو السلم الرئيسي على ارتفاع 18 متر من السلم.
وأضاف أن «حدود القصر، هي: شارع أحمد سعيد، وشارع الجيش بالعباسية، وشارع رضوان شكري، أما القصر من الداخل فمكون من طابقين مقسمين إلى 4 شقق، وأنا أقيم في القصر، وهناك شقتان لمركزين طبيين، تم شرائهما من الورثة، وابن خالي يسكن في الشقة الرابعة».
وتابع: «سألنا في الطرق والكباري، قالت إنه ليس لديهم معلومات، ومنذ عدة أيام وجدت رسومات لمحور الفردوس، تؤكد أن القصر سيتم إزالته ليكون منزلا أو مطلعا لكوبري أحمد سعيد، ضمن محور الفردوس، فقررت عمل استغاثة للجهات المعنية بتاريخ هذا البلد، للحفاظ على تاريخنا، فنحن نحافظ على القصر ومعالمه ومنذ عدة أشهر دفعنا 35 ألف جنيه لإصلاح خط المجاري بالقصر».
من جانبه، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز التنسيق الحضاري، أن العقار مسجل مبنى ذي طراز معماري متميز، ولم تخبرنا محافظة القاهرة بنيتها لإزالة أو هدم القصر ، مؤكدا أن كون القصر مسجل في قائمة المباني التراثية فهو محمي كونه مسجلا، وذلك يمنع هدمه، ويلزم المحافظة بالرجوع إلى التنسيق الحضاري حال الشروع في اتخاذ أي إجراء يخص المبنى».