مصدر بـ«التنمية المحلية»: نستهدف تلقي 450 ألف طلب تصالح في شهرين

10:28 ص | الأحد 31 يناير 2021

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء المستهدف تلقي طلبات التصالح بشأنها تصل لـ450 ألف مخالفة بناء خلال الفترة المتبقية لتلقي الطلبات على مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، وذلك بعد تخطي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها بمختلف المحافظات أكثر من 2 مليون و713 ألف طلب تصالح، حيث تقدر مخالفات البناء على مستوى الجمهورية بـ3 ملايين و163 ألف مخالفة.

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك تيسيرات للراغبين في التصالح وتقنين الأوضاع؛ حيث يسمح لصاحب الشأن التقديم بصورة البطاقة الشخصية واستكمال الأوراق المطلوبة في وقت لاحق، كما أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تتلقى كل طلبات التصالح ومسألة الفصل فيها بالقبول أو الرفض يكون من اختصاص اللجان الفنية المشكلة بالمحافظات فهي تفحص الملفات وتعاين المخالفات على أرض الواقع وتبت في الطلب تماشيا مع ما أقره قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس المقبل بشكل نهائي فرصة أخيرة لكل من تخلف عن تقديم طلب التصالح في الفترات الماضية، مع تقديم تسهيلات في سداد قيمة التصالح فمن يسدد المبلغ المستحق بشكل فوري يحصل على خصم 25% وأيضا يوجد نظام التقسيط على مدار 3 سنوات لمن يرغب وفق ظروفه، علاوة على مراعاة البعد الاجتماعي حيث تم خفض الأسعار وفق رؤية كل محافظة للمناطق البسيطة والشعبية ووصل سعر متر التصالح في بعض المناطق لـ50 جنيها بالمدن علاوة على أنه تم إقرار توحيد سعر المتر بالريف 50 جنيها وهو الحد الأدنى الذي أقره قانون التصالح.

التنمية المحلية: 2 مليون و713 ألف طلب تصالح تم التقدم بهم

وأشار إلى أن الحكومة استنفذت كل المدة التي إتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن المد حاليا فرصة متميزة لكل الراغبين في التصالح، فالدولة هدفها خدمة المواطن وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن الدولة تضع في اهتماماتها الأسر الأكثر احتياجا في ملف التصالح للتيسير عليهم حيث يتم حصر الأسر الأكثر احتياجا من خلال التضامن الاجتماعي لإعفائهم من سداد قيمة التصالح بحيث يتحمل قيمة التصالح المجتمع المدني، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم حيث يتم اختيار الحالات التي لا عائل ولادخل لها وتعيش في منازل صغيرة وتحصل على معاش «تكافل وكرامة».

وأشار إلى أن الأحياء والمدن تطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح خلال الفترة المتبقية حتى يستفيدوا من مزايا القانون ولا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية أو إجراءات صعبة بسبب عدم تقنين وضع المبنى المخالف.