الحبس أو الغرامة.. عقوبات تأجير شقة دون إخطار الشرطة بهوية المستأجر
الإيجار
يعد قانون مكافحة الإرهاب من أهم وأبرز القوانين التي يهتم بها الكثير من المواطنين، وقدمت الحكومة المصرية مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل القانون، لفرض تغليظ العقوبات تجاه مخالفة القانون، وتضمن تلك العقوبات ضرورة إبلاغ قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد، وفرض عقوبة على عدم الإبلاغ.
وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، عقوبة عدم إبلاغ قسم الشرطة بالمستأجر الجديد وخطوات تقديم البلاغ، كالتالي:
- يمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، وإبلاغها عن هوية المستأجر، وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.
عقوبة عدم إخطار الشرطة بهوية المستأجر الجديد
في حالة عدم الإخطار:
- حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
- حدد القانون عقوبة أخرى وهي دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.
في حالة عدم توفيق الأوضاع خلال شهر من إمضاء العقد
- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
- حدد القانون أيضا عقوبة دفع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد
ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
ـ رقم الهاتف المحمول الخاص به.
ـ صورة من عقد الإيجار.
ويجب على المستأجر تقديم المستندات التالية:
ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة.
ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
ـ صورة وثيقة الزواج.
ـ رقم الهاتف الخاص باالزوج.
ـ رقم السيارة إن وجدت.
ـ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة.