8 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة محل.. منها وقف العمل عامين
8 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة محل.. منها وقف العمل عامين
تواصل وزارة التنمية المحلية مع عدد من الجهات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة تمهيدا لصدورها فى الفترة المقبلة لضبط العمل والقضاء على العشوائية والحفاظ على الخدمات المقدمة والحد من أى فوضى، وأشار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إلى أنه يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري فى عدد من الحالات المعينة وهى كالتالي:
- فى حالة إزالة المحل أو نقله إلى مكان أخر.
- لو قام المرخص له العمل بالمحل بوقف الترخيص، وأبلغ المركز المختص بذلك.
-فى حالة وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
- فى حالة إجراء تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهم على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
- لو صار المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون واستمرار تشغيله يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- فى حالة صدور حكم قضائى بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
-إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال عام واحد.
وأشار القانون إلى يحق للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق إلى المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة والتصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
