تعمل إيه لو بيانات «طلب التصالح» مختلفة عن «مخالفة البناء»؟
استمرار تلقى طلبات التصالح
مع استمرار مدّ مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رصدت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين حول الموقف في حالة وجود اختلاف في مخالفة البناء على أرض الواقع عن البيانات المقدمة في طلب التصالح.
وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ اللجنة الفنية تفحص ملف التصالح فى مخالفة البناء وكل المستندات المطلوبة للتأكد من انطباق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 على المخالفة محل التصالح، وبعدها تقوم اللجنة بأعمال المعاينة للمخالفة على أرض الواقع وفي حالة وجود مخالفات أخرى غير المخالفة المسجلة في طلب التصالح أو زيادة مساحة المخالفة عن المحددة في طلب التصالح وقتها، يتمّ تسجيل كل المخالفات سواء مخالفة بناء أو الرسوم الهندسية أو تغيير استخدام وغيرها من المخالفات، ويتمّ تحديد قيمة التصالح بشأن تلك المخالفات وابلاغ صاحب الشأن بالمخالفات ومطالبته بسداد المستحقات المطلوبة وإكمال نسبة 25% مبلغ جدية التصالح.
التصالح فرصة لتقنين الأوضاع
وأشار إلى أنَّ التصالح فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، موضحاً أنه يتم تسليم صاحب الشأن شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
ولفت إلى أنَّه من حق المواطن التوجه إلى الوحدة محلية أو مركز تكنولوجي التابع له للاستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار لمعرفة، إذا كان مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكّد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها وللحد من التلاعب بهم من جانب أصحاب العقارات والمباني المخالفة.
تشجيع المواطنين على التصالح
وأشار إلى أنَّ الدولة قدمت تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكّدًا متابعة المحافظين لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم و تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكل المحافظات.