إجراءات قانونية ضد المعلم إذا ثبت تدريسه بـ«السناتر»: تصل للحبس

02:09 م | الأربعاء 10 فبراير 2021

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة من أجل محاربة ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه سوف تتخذ إجراءات قانونية قاسية في حال ثبوت تدريس أحد المعلمين داخل مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة على مستوى جميع المحافظات، من أجل ضبط أي مراكز تعمل حتى الآن، وأن الوزارة أتاحت البديل، وهي مجموعات التقوية داخل مختلف المدارس، مشيرا إلى أنه ينبغي على أولياء الأمور الإبلاغ عن هذه المراكز.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المعلم

وأكد المصدر، أن هناك خطوات وإجراءات تتخذ ضد المعلم الذي يثبت تدريسه لطلاب داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية، تبدأ بالتحقيق الفوري معه بعد ضبطه بالعمل داخل أحد السناتر المخصصة لذلك؛ إذ يفتح محضرا للمعلم بتهمة إعطاء دروس خصوصية، وعقوبته تبدأ بخصم شهرين من راتبه.

وتابع المصدر: «إذا ضبط المدرس بالعمل داخل المركز في وقت الصباح، سوف يتم التوجه بشكل مباشر إلى المدرسة التابع لها، من أجل معرفة آليات حضوره، وانصرافه، بالإضافة إلى إعداد مذكرة في إدارة الشئون القانونية التابعة للوزارة بجميع الاجراءات المتخذة».

وأشار المصدر، إلى أن المدرسة أيضا تعاقبه في هذه الحالة، بتغيبه عن حضور الحصص المدرسية، على الرغم من توقيعه داخل دفتر الحضور بالمدرسة، خلال بداية اليوم الدراسي.

قضية تهرب ضريبي ضد المعلم

ونوه المصدر، إلى أنه بالتنسيق بين كلا من الشؤون القانونية بالوزارة ومصلحة الضرائب، يتم عمل ملفا ضريبيا لهذا المدرس، من أجل حصر أمواله، وقضية تهرب ضريبي، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الحبس، كما أنه ستوجه تهمة له وهي الاعتداء على الحقوق الفكرية لوزارة التربية والتعليم.