«القومي للأجور»: علاوة 7% للموظفين في يوليو

ينتظر أكثر من 24 مليون موظف وعامل من العاملين بالقطاع الخاص قرار وضع حد أدنى للأجور لهم، وتحديد قيمة العلاوة السنوية، وربط الأجر بالأسعار، لكن في ظل جائحة كورونا أصيب الجميع بحالة من الإحباط.

وكشف مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه لم يُقر حتى الآن قرار بزيادة الأجور أو العلاوة السنوية في القطاع الخاص.

وأوضح «بدوي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك طريقتين للعلاوة في القطاع العام، الأولى هي العلاوة الدورية وتصدر بشكل دوري، ونص عليها القانون بزيادة 7%، أما الثانية فهي العلاوة الخاصة فى القطاع العام فتصدر فى شهر يوليو بعد أن تصدر من الحكومة ويصدق عليها من مجلس النواب.

وأشار «بدوي» إلى أن العلاوة في القطاع الخاص أو زيادة  الأجور لم يتم البت فيها حاليًا في ظل جائحة كورونا، وبسبب إغلاق بعض المؤسسات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يناقش المجلس القومي للأجور في اجتماعه القادم في شهر مايو المقبل هذه المسألة.

ولفت إلى أن زيادة الأجور والعلاوة فى القطاع الخاص تكون بين 3 أطراف، الأول هو الحكومة الممثل في وزارة القوى العاملة، والثاني هو صاحب العمل، وهو من يصدر أو يوافق على مبدأ زيادة الأجور، وهذا أمر يرجع إلى الوضع الاقتصادي،  والطرف الثالث هم العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تجتمع الأطراف الثلاثة للاتفاق على علاوة القطاع الخاص، وزيادرة الأجور في ظل زيادة الأسعار.

 وأكد «بدوي» أنه في حال تعرض مؤسسة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المتفق عليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها خلال فترة زمنية محددة.

يذكر أن من مهام المجلس القومي لأجور  هو وضع مقترح للحد  على المستوى القومي وذلك  بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى المجتمع

 ومن ضمن اختصاصات  المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7%من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما ينص عليها القانون بشكل دوري.

• المجلس القومي لأجور
• القطاع الخاص
• علاوة
• زيادة مرتبات
• المجلس القومي لأجور
• القطاع الخاص
• علاوة
• زيادة مرتبات