ثروة مبارك من التحفظ والتجميد إلى طلب تعويضات: 10 سنوات في المحاكم
ثروة مبارك من التحفظ والتجميد إلى طلب تعويضات: 10 سنوات في المحاكم
بعد نحو 10 أعوام من إثارة الجدل حول ثروة الرئيس الراحل حسني مبارك، والتي شابها الكثير من الشائعات والتحقيقات وصدرت بشأنها الأحكام منذ ثورة يناير 2011، خرجت أسرة مبارك بتحرك جديد معلنة أنها تدرس تحريك دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إلغاء محكمة العدل الأوروبية العقوبات.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي القصة الكاملة لثروة مبارك في المحاكم وأروقة الاتحاد الأوروبي.
1- الكسب غير المشروع يقرر التحفظ على أموال مبارك في 2011
قرر جهاز الكسب غير المشروع، في 28 فبراير عام 2011، بالتحفظ على أموال مبارك وممتلكاته مع عدم إمكانية التصرف فيها، وذلك بموجب تحقيقات الجهاز في بلاغ قدم له آنذاك.
2- «كارتر رك» تقدم المشورة لعائلة مبارك منذ 2013
ذكر بيان أسرة مبارك أن إدراة القانون الدولي في شركة «كارتر رك» بقيادة شريكه غاي مارتن مع كبار مساعديه تشارلو إندربي سميث وفرانسوا هولمي، قدمت المشورة لعائلة مبارك فيما يتعلق بتدابير العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي منذ عام 2013.
3- يناير 2017.. سويسرا توافق على مد فترة التجميد
في يناير 2017 وافقت سويسرا على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم «تهريب وغسيل أموال» بحق المتهمين.
4- رفض طلب أسرة مبارك بإبطال قرار تجميد أموال مبارك
تقدمت العائلة بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورج، لإبطال قرار تجميد أموال مبارك، لكن جرى رفض طلبهم في عام 2018.
5- تأييد قرارات تجميد الممتلكات في 2018
في 2018، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحكم الصادر في 2016 في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون، حيث سارع محامي مبارك برايان وجيسون وكارتر روك إلى الطعن على حكم المحكمة الأوروبية أمام محكمة العدل الأوروبية.
6- 4 ديسمبر 2020.. إلغاء العقوبات من محكمة العدل الدولية
في 4 ديسمبر الماضي ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وإلغاء تجميد أموالهم.
وأكدت المحكمة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق بنفسه في كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته، ولا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية.
ووفقًا للمحكمة: «لا يمكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أن يخلص إلى أن فرض عقوبات على مبارك، وأسرته قبل أن يتحقق بنفسه من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة في ذلك الوقت لاعتماد القرار من قبل الدولة الثالثة المعنية»، ما يمكّن أسرة الراحل مبارك أن تتصرف في أموالها في أوروبا.
وعقب إعلان محكمة العدل الأوروبية، قال المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق الراحل حسني مبارك وأسرته، إنه سيتم تحريك دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر الماضية لينال مبارك وأفراد أسرته يلقون «النصفة الكاملة»، بحسب قوله.
7- 1 يناير 2021.. عدم نقل أسماء أفراد أسرة مبارك إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة
قررت حكومة المملكة المتحدة في 1 يناير 2021، عدم نقل أسماء أفراد أسرة مبارك من قائمة الاتحاد الأوروبي إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة المستقلة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأوضحت المملكة المتحدة فيما بعد أن هذا الإجراء يرجع إلى أن هؤلاء الأفراد لم يستوفوا المعيار القانوني ذي الصلة لإدراجهم في تلك القائمة.
