حزب «المصريين» عن البيان الأممي: إنجازات مصر تفضح المتاجرين بحقوق الإنسان
حزب «المصريين» عن البيان الأممي: إنجازات مصر تفضح المتاجرين بحقوق الإنسان
أكد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب «المصريين»، رفضه للبيان الأممي المضلل، الذي تضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا البيان يحمل الكراهية لمصر، ويتضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية.
وقال «مجدي»، في تصريح اليوم الأحد، إنه يتعجب من صدور هذا التقرير بالتزامن مع الضغوط التي تتعرض لها مصر خلال الأونة الأخيرة، فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، موضحًا أنه في الوقت الذي لا يتم التطرق فيه للانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون الأقليات في دول أوروبا، نجد الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب «المصريين»، أن هناك دولًا وقعت على بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي الصادر بحق مصرن وهي تصدر فكرة اقتران الإسلام بالإرهاب، متسائلًا: «أليس منع الدول الأروربية لارتداء الحجاب للمسلمات المقيمات بها يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان؟».
وأوضح أن الدول التي وقعت على بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي الصادر بحق مصر تناسوا لنا التنمية والمدن السياحية و«حياة كريمة» وحملة «100 مليون صحة» و«حملة فيروس سي»، والتعامل والرقي في السجون المصرية، الذي أثبتته منظمات حقوق الإنسان التي أشرفت على السجون، وتذكروا حقوق الإنسان المزعومة، مشيرًا إلى أنه يجب رفع القبعة لمصر لحربها على الإرهاب الغاشم.
وأشار إلى أن فحوى بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا يرقى إلى الاهتمام، موضحًا أنه كان يجب عليهم التواصل مع الجهات المعنية في مصر ليستقوا المعلومات الصحيحة.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه القيادة السياسية بالبناء والتنمية والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبرى نجد بعض الدول تصدر هذا البيان المضلل، موضحًا أن الدولة المصرية كبيرة وقوية بجيشها وشعبها ومصر دولة ذات سيادة لن يهمها بيانا يصدر من هذا أو ذاك؛ مناشدًا جموع المصريين الوقوف والاصطفاف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لأن تلك التقارير تقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقة.
وأكد أن هذا البيان أثبت للغرب وكل دول العالم مدى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدول التي استقت بياناتها من جماعات مأجورة لم تكلف نفسها باستقاء المعلومات من خلال المؤسسات المعنية وبخاصة مجلسي النواب والشيوخ أو الوزارات المعنية.
