«المجتمعات العمرانية» تطالب ملاك وحدات الحصة العينية بإنها إجراءات التعاقد
«المجتمعات العمرانية» تطالب ملاك وحدات الحصة العينية بإنها إجراءات التعاقد
- هيئة المجتمعات العمرانية
- الحصة العينية للوحدات السكنية
- وزارة الإسكان
- بنك التعمير والإسكان
- هيئة المجتمعات العمرانية
- الحصة العينية للوحدات السكنية
- وزارة الإسكان
- بنك التعمير والإسكان
ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُلاك مشروع الحصة العينية ملك الهيئة، والتي خُصصت عن طريق الحجز الإلكتروني «on line»، التقدم لفروع بنك التعمير والإسكان لإنها إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية، بمشروعات الحصة العينية بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان.
مصادر: إنها كافة الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات
وأوضحت مصادر مطلعة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم إنها كافة الإجراءات اللازمة للتسليم، والخاصة بسداد الرسوم المقررة سلفاً، وتقديم الشيكات للأقساط المستحقة والمتبقية، وذلك من خلال فروع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور فرع الجامعة، وأكتوبر فرع الطريق الصحراوى «القاهرة - الإسكندرية»، والعاشر من رمضان، وفرع الطاقة بمدينة نصر .
مصادر: سحب الوحدات من المتخلفين عن السداد
وشددت المصادر، على أن الهيئة، ستقوم بسحب وحدات المتخلفين عن السداد، وتقديم كافة الالتزامات المالية، حال تأخرهم عن السداد طبقاً للمواعيد المحددة سلفاً، ومن ثم إعادة طرح الوحدات من جديد.
استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لـ« سكن لكل المصريين»
كان مجلس الوزراء، وافق على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع «سكن لكل المصريين» ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، كما تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع «سكن لكل المصريين» بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى للمشروع.
وسبق ووافق مجلس الوزراء أيضًا على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع «سكن لكل المصريين»، من حيث سعر عائد التمويل العقاري ( 7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا بإستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.
كما تم الاتفاق، على بيع الوحدات السكنية، السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية بمدن بدر، والغردقة، وبورفؤاد، وشطا، والزرقا فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة.
