بعد قرار إنهاء خدمة الموظف بسبب الإدمان.. 9 حالات أخرى تحرمه حقوقه

01:28 ص | الاثنين 24 مايو 2021

وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

ولا يعتبر هذا السبب هو الوحيد في إنهاء خدمة الموظف، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في المجال القانوني، نص قانون العمل لسنة 2013 في المادة 69، والتي حددت عدد 9 حالات يمكن خلالها إنهاء تعاقد عقد العمل بدون أي مستحقات، في التقرير التالي:

حالات يتم فيها فصل العامل بدون مستحقات

- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أنّ العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وإذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب في العمل وضوابطه، إذ إنّه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.